دعت الجمعية المغرية لحقوق الإنسان بمراكش السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحديد ومعرفة أسباب وفاة طالب بكلية الطب والصيدلة بالمدينة، تعرض لضغوط نفسية بسبب ضبابية مستقبله على إثر الأزمة التي تعرفها كليات الطب، وطالبت باتخاذ المتعين طبقا لما يمليه القانون.

وتوقفت الجمعية في بلاغ لها على أن أسرة المتوفى وجدت صعوبة في إسعافه بعد وصولها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس صباح يوم الجمعة، فقد اضطرت إلى كراء نقالة المرضى لإدخاله للمستعجلات، حيث تلقى الإسعافات الأولية، وحوالي الثانية زوالا تم تسليمه لأسرته قصد مغادرة المستشفى، إلا أنه بعد لحظات تدهور وضعه الصحي بشكل لافت مما استدعى إرجاعه لداخل المستعجلات.

وقالت الجمعية إنه ومن خلال الاستماع لبعض أفراد أسرة الفقيد، يتبين أن وضعية اليأس والإحباط التي وصل إليها الطالب هي نتيجة للضغوطات النفسية ولضبابية مستقبله الدراسي بسبب إمعان الدولة في فرض مقاربتها الفاقدة للشرعية على عموم طالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة، وتمادي وزارتي التعليم العالي والصحة والحكومة في خلق واقع اليأس وضرب كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي والدراسي والمهني للطالبات والطلبة.

وأضافت الجمعية أنه أجريت للطالب المتوفى العديد من التحليلات المخبرية على نفقة الأسرة سواء بداخل المستشفى أو خارجه، كما أن الأسرة اشترت مستلزمات طبية وبيو طبية خاصة بالسكري وأمراض الكلي وأدوية، وبقي المتوفى في حالة صعبة إلى أن تم اخبار الأسرة بوفاته في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال السبت، حيث تم وضع جثمان الضحية بمستودع الأموات قصد إجراء التشريح الطبي.

وطالب حقوقيو مراكش الدولة بالمعالجة الفورية لملف طلبة الطب والصيدلة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، ووقف نزيف اليأس والضياع والمعاناة وتفويت الفرص عنهم.

ومن جهة أخرى استنكر فرع الجمعية مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل قسم المستعجلات التي تبدو غير قادرة على تحمل الاكتضاض وعدد الحالات المعروضة عليها، وأدانت بشدة بيع جميع الخدمات المقدمة للمرضى، بما فيها ناقلة المرضى التي يتم كراءها وكأنها ليست من معدات المستشفى.

واستهجن ذات البلاغ تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، وتحميل المواطنين كل التكاليف والمصاريف بما فيها الأداء بالنسبة للحالات الاستعجالية مما يشكل خطرا على تقديم الاسعافات وإنقاذ حياة المرضى، بما يتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

وخلص المصدر ذاته إلى مطالبة السلطات المسؤولة عن قطاع الصحة بالوقوف بجدية على شروط تسيير وتدبير المركز الاستشفائي الجامعي خاصة قسم المستعجلات، والتصدي بحزم لكل الانتهاكات والتجاوزات القانونية، وجعل المستعجلات متيسرة ومجانية، والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل بسرعة، مع توفير شروط تمكن الطواقم الصحية من أداء مهامها في ظروف مناسبة.