انسحب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، من الدورة الاستثنائية المخصصة لانتخاب ثلاثة مناديب من أجل تمثيل الجماعة ضمن المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”، المنعقدة يوم أمس الجمعة.

وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أنس الدحموني، إن انسحاب الفريق، يأتي للاحتجاج والتنبيه لمخاطر الهيمنة والاستحواذ التي لازالت من السمات البارزة للتدبير السياسي المعتل للمجلس الحالي، مشيرا إلى أن الأغلبية المشكلة للمجلس، وفي إطار استمراره في صيرورة الاشتغال بمنطق “الوزيعة”، أبت إلا أن تواصل استمرارها في نهج التغول والاستئثار بجميع التمثيليات، وتغيب المقاربة التشاركية في تدبير مرفق حيوي ومصيري لساكنة تتجاوز أكثر من أربعة ملايين ونصف نسمة بحسب إحصاء سنة 2014.”

وأضاف الدحموني، أن الإحاطة التي تقدم بها رئيس فريق العدالة والتنمية في بداية هذه الدورة، كانت مناسبة للتذكير بمنهجية المكاتب المدبرة لجماعة الرباط في الانتدابات السابقة قبل 08 شتنبر 2021، ومنذ الإنتقال إلى التدبير في إطار وحدة المدينة، والتي كانت تحرص على التشاور في مثل هذه الملفات مع الحرص على التشاور القبلي، وإشراك غالبية الفرق السياسية الممثلة في المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة في تمثيل المجلس في هيئات الحكامة المتعلقة بمختلف المؤسسات المعنية بها، وخاصة مجموعات الجماعات أو شركات التنمية المحلية أو الجهوية، ومن ذلك مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، وشركة المحطة الطرقية القامرة سابقا (الرباط جهة تنقل حاليا)، شركةالرباط باركينج ومجموعة الجماعات المدبرة لسوق الأسماك بتامسنا، و مجازر الرباط سلا (المجازر الجهوية حاليا)…

وأكد على أن تجربة حزب العدالة والتنمية ءفي تدبيره السياسي لهذا الموضوع في المرحلة السابقة حينما كان يقود المجلس, ارتكزت على إشراك حقيقي لأعضاء المعارضة، والذين تم انتخاب أعضاء منهم لرئاسة لجنتين دائمتين، ونيابة رئاسة لجنة دائمة، إضافة إلى تمثيل المجلس في كل الهيئات المذكورة سابقا، اعتمادا على قاعدة التمثيل النسبي وبشكل توافقي.

وخُصصت الدورة من أجل ثلاثة مناديب من أجل تمثيل الجماعة ضمن المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”، والتي سيتم إسناد خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إليها على مستوى الجهة.