قررت الحكومة إحداث 28.906 منصبا ماليا بموجب مشروع قانون مالية 2025 لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.

وحصلت وزارة الداخلية على الحصة الأسد من هذه المناصب بمعدل 7744 منصبا ماليا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحوالي 6500 منصبا ماليا، وإدارة الدفاع الوطني ب5792 منصبا ماليا، ووزارة الاقتصاد والمالية بما يقارب 2600 منصبا ماليا، ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ب 1759 منصبا ماليا.

وبموجب المشروع يؤهل لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزاراة والمؤسسات، تخصص منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسيستمر الموظفون المرسمون أو المتدربون والمستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح الممركزة التابعة لوزارة الصحة، والذين سيتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم.

وخصص المشروع 600 منصب شغل لفائدة وزارة التربية الوطنية، لتسوية وضعية الموظفين التابعين لها، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.