اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أن مصادقة مجلس جماعة تازة على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “فاس مكناس للتوزيع”، مرحلة جديدة من مخطط الاجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص.

وأكد فرع اللجمعية بتازة، أن مشيرة إلى أن هذا القانون يمثل شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية، مشددة على رفضها لقانون الشركات الجهوية التي تفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وأشارت الجمعية، إلى أن مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، موضحة أن هذه الخطوة ستشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضامنها مع سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية ضدا على خوصصته وتحويله إلى سلعة.

ودعت الجمعية كافة الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن رفضها لهذا المشروع، وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك، في إطار التنسيقسات من أجل التراجع عنه.