ندد الاتحاد المغربي للشغل، بالقمع والتعنيف الذي تعرضت له الأطر الصحية في مسيرة 10 يوليوز بالرباط، مطالبا الحكومة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة وبفتح حوار اجتماعي جاد و مسؤول وباحترام التزاماتها الاجتماعية.

استنكرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، تطورات الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة وما تعرض له رجال ونساء الصحة من تعنيف وقمع خلال المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية أول أمس الأربعاء، معتبرة أن ذلك “يضرب بشكل سافر الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وخرقا للحريات النقابية”.

واعتبرت النقابة، أن “الهجمة القمعية التي أدت إلى العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف المحتجين، تفنذ بالملموس إدعاءات الحكومة النجاح في سن نموذج مغربي للحوار الاجتماعي ، كما أنها تنسف، كل مجهودات المنظومة الصحية في سبيل تعميم التغطية الصحية، وتفرغ شعار الدولة الاجتماعية من محتواه الرئيسي”.

كما استنكر الاتحاد المغربي للشغل، التعنيف والقمع فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية والحضارية التي تخوضها الأسرة الصحية دفاعا عن حقوقها العادلة، معلنة عن تضامنها اللامشروط مع الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومع نضالات نساء ورجال الصحة وطلبة الطب والصيدلة”.

وطالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة والدوائر الوزارية المسؤولة بالقطع مع المقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأسرة الصحية، وبفتح حوار عاجل وجاد ومسؤول ومفضي إلى نتائج لوقف الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الصحة ضمانا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع الحيوي وحفاضا على سلامة وصحة المواطنات و المواطنين.

وأعلن الاتحاد، عزمه مراسلة الاتحاد الدولي للخدمات العمومية بصفته أكبر منظمة نقابية دولية قطاعية يضم 700 نقابة قطاعية من 163 دولة من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وذلك لحشد التضامن النقابي الدولي و دفاعا عن المصالح العادلة للأسرة الصحية.