أدى وزراء مصر الجدد اليمين الدستورية الأربعاء لتولي مهام الحكومة الجديدة والتي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف رئيس وزرائه مصطفى مدبولي تشكيلها مطلع الشهر الماضي كإجراء روتيني بعد انتخاب رئيس البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي في مصر مراسم تأدية الوزراء اليمين. وتضم الحكومة 31 حقيبة وزارية من بينها 20 شهدت تغييرا، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية.

وتولى حقيبة الدفاع عبد المجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح الأربعاء بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي.

أما وزارة الخارجية والتي كان يتولى حقيبتها سامح شكري، فعين خلفا له بدر عبد العاطي والذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل.

كذلك شهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية، وقد تولى حقيبتها أحمد كوجوك بعدما كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية. كذلك عادت وزارة الاستثمار مجددا بعدما ألغيت في العام 2018 وتم دمج التجارة الخارجية معها ليتولى الحقيبة عضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري حسن الخطيب.

وتم تغيير حقيبة البترول ليتولاها كريم بدوي بدلا من الوزير السابق طارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وأ سندت للوزيرة رانيا المشاط.

وتم تعيين رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي بدلا من الوزيرة السابقة نيفين القباج.

وشهدت الحكومة الجديدة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير الذي احتفظ بحقيبة النقل، كما أسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبد الغفار.

كذلك شملت التغييرات الوزارية حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.

وكان السيسي أدى في الثاني من أبريل اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، بعد أن نال 89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع.

ويأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها: حرب إسرائيل على قطاع غزة، والنزاع في السودان.