نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى الارتفاعات المتتالية للأسعار، والتي تلت المتغيرات الجذرية التي يعرفها السوق المغربي منذ نهاية نهاية جائحة كورونا.

وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها، إن المستهلك يعاني يوميا من الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات المعروضة، في السوق المغربي المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل، مشيرة إلى أن الفاعل الاقتصادي “غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك”.

واستنكرت “حقوق المستهلك”، الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية والتي غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي.

وتساءلت الجامعة، عن ما اعتبرته “لامبالاة الحكومة المستجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة بتحمل مسؤولة تفعيل كافة المساطر لضمان حماية فعالة وذات نجاعة للمستهلك وللمورد وللسوق المغربي. داعية لإنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك بدلا من “الفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين وانعدام المردودية”.