أكد حزب “العدالة والتنمية” رفضه للوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء سطات.

واعتبر رشيد القبيل عضو مجلس جهة الدار البيضاء سطات عن “البيجيدي” أن تعيين الوالي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة 20 من القانون المتعلق بشركات المساهمة (17.95)، لافتا أنه يشكل مصادرة لحق أعضاء مجلس الإدارة بعد تعيينهم.

وأوضح في تصريحات نقلها موقع حزبه، أن منح حق الفيتو لوزارة الداخلية عبر ممثلها في مجلس إدارة الشركة بالنسبة لما سمي بالقرارات الأساسية، ضرب لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مشيرا أن ولانسجام مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية يتطلب إعطاء هذا الحق للمنتخب عبر مجموعة الجماعات الترابية.

وشدد على أن الموقف الرافض لحزب “العدالة والتنمية” للوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء سطات، نابع أيضا من رفض القانون الأصل83.21 الذي تستند إليه هذه الوثائق، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها منهجية الإعداد التي غيبت عنصر التقييم وكذا دراسة الأثر للتحول المقترح في تدبير هذه الخدمة العمومية الحساسة مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل و أيضا الإنارة العمومية عند الاقتضاء.

وانتقد ذات المتحدث عدم تنصيص القانون على ما من شأنه عدم خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية وخصوصا “أننا نعيش في سياق نجد فيه المال يسطو ويشتري السياسة و السياسة تجلب المال الوفير”.