لم يمض أسبوعان على تصريحات وزيرة المالية التونسية “لمياء الزريبي”، أدت إلى إحداث إرباك في أسواق العملات، حتى أعلن رئيس الوزراء في البلاد أمس الأحد، عن إقالتها.

“الزريبي”، صرحت قبل نحو أسبوعين عن خطة لتقليص تدخل البنك المركزي بأسعار الصرف (تعويم جزئي) للعملة المحلية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ما أدى لتراجع أكبر في سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار والأورو.

وأضافت خلال مقابلة إذاعية حينها، أن “خفض الدينار سيكون تدريجياً ويأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي.. البنك المركزي سيخفض تدخلاته في الفترة المقبلة لخفض الدينار تدريجياً ولكن لن ينزلق”.

إلا أن بياناً لرئاسة الحكومة التونسية أمس، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية أعلن فيه عن إقالة الزريبي ووزير التربية ناجي جلول، لم يذكر صراحة سبب الإقالة وخلفياتها، ولم يشفع لها نفي تصريحاتها لاحقاً.

ويعاني الدينار التونسي منذ نحو عام، تراجعاً أمام الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي، مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات في البلاد، الناتج بشكل رئيس عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري.

وتعطلت عجلات الإنتاج في عديد من الصناعات التونسية خلال السنوات التي أعقبت الثورة، وقلصت من الصادرات؛ وسط تراجع واضح في صناعة السياحة التي تعد مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية.

تصريح “الزريبي”، بشأن التعويم التدريجي، هبط بالدينار من 2.46 دينار/ أورو واحد قبل نحو أسبوعين، إلى 2.69 ديناراً في إغلاق الجمعة الماضية.

ولم تكن أسعار صرف العملة التونسية مقابل الدولار الأمريكي، أفضل حالاً، وتراجعت من 2.27 دينار/ دولار واحد، إلى 2.46 ديناراً بحسب إغلاق تداولات الجمعة.

ومؤقتاً، نجحت خطة البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25 بالمائة إلى 4.75 بالمائة الأسبوع الماضي، بتحسن أسعار الصرف الخميس، إلا أنها عاودت الهبوط الجمعة.

“الزريبي”، التي ستتم 56 عاماً في يوليوز القادم، حازت على الإجازة في العلوم الاقتصادية، اختصاص تخطيط من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بجامعة تونس عام 1983 وعلى شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة في 1993.

وأسند الشاهد في بيان أمس الأحد، حقيبة المالية لـ”فاضل عبد الكافي”، بجانب منصبه وزيراً للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.