أفادت المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 وتوقعات الفصلين الثالث والرابع من السنة ذاتها، بأنه من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه خلال النصف الثاني من سنة 2026، رغم الصدمة الطاقية المرتبطة باندلاع الحرب في إيران، حيث يرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 4,1% و4,7% على التوالي خلال الفصلين الثالث والرابع من سنة 2026، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 4% خلال الفصل الثاني.

وأوضحت المندوبية أن هذا الأداء يعزى إلى استمرار توسع أنشطة الفلاحة والخدمات الذي من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في التخفيف من تداعيات الصدمة الطاقية، في ظل سيادة طلب داخلي يشكل ركيزة لهذا الصمود عبر ظروف نقدية مواتية واستقرار معدل التضخم دون عتبة 2%.

وأضافت المندوبية أن اندلاع الحرب في إيران، مع نهاية فبراير 2026، أدى إلى إدخال الاقتصاد العالمي في أزمة جيوسياسية جديدة رافقها ارتفاع أسعار المواد الأولية الطاقية على الصعيد الدولي إلى المستويات المسجلة سنة 2022، لتنتقل الصدمة أساسا إلى الاقتصاد الوطني عبر ارتفاع تكلفة المدخلات الطاقية والمعدنية، مما أثر سلبا على أداء الأنشطة الثانوية التي تراجعت قيمتها المضافة بـ 3,9%. غير أن انتعاش القطاع الأولي بنسبة 20,9%+ وصمود الخدمات بـ4%+ خلال نفس الفترة ساهم في دعم نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عوض 4,6%+ خلال الفصل الأول.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد امتص الطلب الداخلي تداعيات هذه الصدمة على نحو غير متكافئ؛ حيث تراجع نمو إجمالي تكوين رأس المال إلى 6,8%+ خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بـ 10,8%+ خلال الفصل الأول، تحت تأثير تراجع الربحية الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الطلب على السكن، بينما حافظت نفقات استهلاك الأسر على منحاها التوسعي محققة زيادة بـ 4,1% مدفوعةً بتحسن الشغل مقابل الدخل (4%+) وزيادة اللجوء إلى الاقتراض (4,5%+ في نهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 3,9%+ في نهاية مارس). وفي ظل هذه الظروف، أشارت المندوبية إلى ارتفاع حاجة الاقتصاد إلى التمويل لتبلغ 22 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 10,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، تعبيراً عن الأثر المشترك لتوسع العجز التجاري الراجع إلى ثقل الفاتورة الطاقية وتدهور شروط التبادل التجاري، إضافة إلى تفاقم العجز الميزانياتي بضغط من تكلفة آليات الدعم واستمرار المجهود الاستثماري العمومي.

وعلى صعيد توقعات الفصل الثالث من سنة 2026، ترتقب المندوبية أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار نموه رغم امتداد الصدمة الطاقية، محققا ارتفاعا يقدر بنسبة 4,1% على أساس سنوي. وسيشكل القطاع الفلاحي الركيزة الأساسية لدعم الإنتاج بنمو سيبلغ 19,9%، كما ستسجل الخدمات ارتفاعاً بنسبة 3,9% مدفوعة بالأداء الإيجابي لفروع الإيواء والمطاعم والخدمات غير القابلة للمتاجرة. وعكس ذلك، ستواصل الأنشطة الثانوية منحناها التنازلي الذي بدأته خلال الفصل الثاني، وإن بتراجع أقل حدة بـ 1,9- % على أساس سنوي مقابل 3,9- %، إذ ستُبين الصناعات الغذائية وقطاع السيارات وصناعة المعدات الكهربائية عن مرونة أوسع، بينما ستظل أنشطة النسيج والصناعات الكيماوية وفروع إنتاج المطاط والإلكترونيات دون المستويات المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتبين نشرة المندوبية أنه من الراجح أن تواصل أسعار الواردات ارتفاعها بوتيرة تفوق نظيرتها المتعلقة بالصادرات خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مما سيؤدي إلى انكماش أوسع للهوامش وتراجع شروط التبادل التجاري، مع مواصلة حجم الصادرات تباطؤه مسجلا ارتفاعا بنسبة 6,2% مقابل 7,6%+ خلال الفصل الثاني، بالتزامن مع تباطؤ في حجم الواردات مما سيساهم في تخفيف الأثر السلبي للمبادلات الخارجية على النمو ليصل إلى 1,2- نقطة بدلا من 1,6- نقطة في الفصل السابق. وعلى مستوى الاستثمار، ستواصل المقاولات تكييف نفقاتها في ظل استمرار ارتفاع تكلفة التجهيزات المستوردة ومدخلات البناء، بيد أن مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية سيسهم في رفع إجمالي تكوين رأس المال بنسبة 6,2% على أساس سنوي، بالتوازي مع تحسن استهلاك الأسر بنسبة 4,1% مدعوماً بتراجع طفيف في معدل التضخم بنسبة 0,3-%، إذ سيساهم انخفاض الأسعار الغذائية بـ 3,6-% (ولا سيما الدواجن والخضراوات والبيض وزيت الزيتون) في كبح تأثير الارتفاع المسجل في الأسعار غير الغذائية بـ 2,4%+ الناجم بالأساس عن ارتفاع أثمان البنزين.

وأبرزت المندوبية أنه إلى ذلك، تظل ظروف التمويل مواتية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، حيث سيرتفع حجم القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 11,1% على أساس سنوي مدفوعا بتزايد تسهيلات الخزينة للشركات وقروض التجهيز، كما ستشهد الأصول الاحتياطية الرسمية تناميا بنسبة 19,9% وصافي الديون على الإدارة المركزية بنسبة 7,1%، مما سيدعم نمو الكتلة النقدية بنسبة 11,9%. وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يواصل عجز السيولة البنكية توسعه، ما سيدفع ببنك المغرب إلى الرفع من حجم ضخه المالي للبنوك مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% للفصل السادس على التوالي، في حين ستشهد عائدات سندات الخزينة ارتفاعاً (+19 نقطة أساس لأجل سنة، و+48 نقطة أساس لأجل 5 سنوات). وفي سوق الصرف، ينتظر تراجع قيمة الدرهم بنسبة 2,2% مقابل اليورو وبنسبة 3,8% أمام الدولار، بينما تشتد الحركة التصحيحية في سوق الأسهم ليتراجع مؤشر “مازي” (MASI) بنسبة 6,8% على أساس سنوي، مع ارتفاع الرسملة بنسبة 4%.

وفي الآفاق المستقبلية للفصل الرابع من سنة 2026، تتوقع المندوبية أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4,7% بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة، وهو التحسن المرتكز بالأساس على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية مع اكتمال أعمال الصيانة، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، مع مساهمة مهمة للفلاحة والخدمات بـ 4 نقاط مئوية. كما يُنتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعم النمو، إذ سيحقق استهلاك الأسر تحسناً بنسبة 4,3% مستفيداً من ظروف التمويل المواتية وتمديد التدابير المالية لكبح التضخم، يواكبه ارتفاعٌ مرتقب في الاستثمار بنسبة 6,8% مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية الكبرى.

غير أن المندوبية تشير إلى أن هذا المسار يظل محفوفا بالشكوك؛ إذ سيؤدي أي تصاعد جديد للتوترات في الشرق الأوسط مقترنا بتزايد صعوبات التزويد بالوقود شتاء إلى ضغط تضخمي إضافي وقيود على الإنتاج والنمو. وعكس ذلك، توضح المندوبية أن زوال قيود التزود وانخفاض أسعار البترول سيدعمان تحقيق دينامية أكثر وضوحا قد ترفع معدل النمو إلى 5,3%، بفضل التعافي القوي للصناعات الكيميائية (+1,6% للنشاط الصناعي)، واستعادة القدرة الشرائية للأسر، واستقرار أسعار الفائدة الحافظ لسيولة الشركات والمشجع للاستثمار.