وقعَ كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالبيئي على اتفاقية شراكة،يوم الاثنين، تهدف إلى توحيد الجهود للنهوض بالتفكير والحوار لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل تسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة في المغرب، في أفق 2030.

وقال بلاغ مشترك للمؤسستين توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن الاتفاقية التي وقعها أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تُجسد الرغبة والتزام المؤسستين في العمل سويا، من خلال تبادل الخبرات والنهوض بالتفكير المشترك والحوار، حول مواضيع مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، مثل: الاستدامة، إدماج القطاع غير المهيكل، تشريع العمل، تنمية رأس المال البشري، الرقمنة، التنمية الجهوية، وأيضا النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة.

وذكر المصدر ذاته أن توقيع هذه الشراكة، يأتي في وقت صار لزاما فيه على جميع القوى الحية للمملكة، أن تعمل بشكل مشترك، للتفكير في سبل تفعيل وأجْرَأة الروافع القادرة على إعطاء زخم جديد للتنمية الاقتصادية في بلادنا وخلق فرص الشغل النوعية وذات الجودة.

وتهدف هذه الشراكة، إلى التشاور مع الفاعلين في القطاع الخاص والأخذ بآرائهم، من أجل صياغة وتقديم مفاتيح للقراءة والتحليل وإصدار توصيات عملياتية.

وتميز حفل توقيع هذه الشراكة بتنظيم ورشة مُوَاطِنَة خصصت لموضوع “من أجل اقتصاد دائري للمعدات الكهربائية والإلكترونية: من النفايات إلى لموارد”،حيث شهدت مشاركة العديد من المساهمين من المؤسستين . وسيكون هذا الموضوع، المعروض على الإحالة الذاتية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع رأي سينشره المجلس مستقبلا.