دعا المجلس الجهوي لحزب “العدالة والتنمية” بجهة الشرق إلى تجاوز حالة الاحتقان الذي تعرفه مجموعة من أقاليم الجهة، لاسيما الحراك الشعبي الذي يعرفه إقليم فكيك، مؤكدا على ضرورة تجاوز المقاربة الأمنية البحتة، تفاديا لتكرار ما عرفته أقاليم أخرى بالجهة وعلى امتداد التراب الوطني.

وأكد الحزب في بيان له، أنه في ظل المتابعة القضائية لرئيس مجلس جهة الشرق، وعدد من المنتخبين بالجهة، يتم الاستمرار في تسجيل مجموعة من الملاحظات على تدبير مجلس الجهة، ومجموعة من المجالس “المنتخبة”، خاصة ما يرتبط برنامج التنمية الجهوي وبرامج العمل الجماعية، وغياب الشفافية في التدبير الميزانياتي، وانتهاج سياسة بيع الخدمات العمومية الأساسية دون دراسات جادة للآثار والجدوى.

ونبه الحزب من الاستمرار في السياسات الحكومية الضاربة بعمق لمقومات الاستقرار الاجتماعي وللقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، والتي تستفز المجتمع المغربي، وتؤسس لشعور عام بالغبن والظلم والتهميش، أمام الإجراءات الحكومية المفضوحة، والممارسات المجالية المستهجنة، التي تكرس تضارب المصالح والتمكين للريع الاقتصادي ومراكمة الثروة بشكل غير مشروع.

وأضاف أن هذا الوضع ينذر بتصاعد الأزمات والتوترات، إثر محاولات التخلي عن الطابع التدخلي للدولة، وتفويض الأدوار الاجتماعية الأساسية للخواص، في وقت تلوك فيه الحكومة شعارات فارغة بخصوص “الدولة الاجتماعية”.

ونبه للارتدادات المحتملة لمحاولات إعادة إنتاج التحكم القبلي والبعدي في مختلف المجالس التداولية لجهة الشرق.