استفسر حزب التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الحيف والإقصاء الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن جهة فاس مكناس تحتل مكانة كبيرة من حيث برامج تنمية الجهة التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة، وأنه من الغايات الأساسي من وراء ذلك هي تقليصُ الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتَمَدَة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغُ أزيد من 58% في الناتج الداخلي الخام.

وأوضح حموني، أن “المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماماً مع هذا المبدأ، حيث أن الجهة قطعت أشواطاً في التعاقد مع الدولة، ويتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشراتِ المشاريع كلفتُها ملياراتُ الدراهم”.

وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، أن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من “الحيف والإقصاء والتمييز السلبي”، مشيرا إلى أن “الاعتبارات ‘السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَيمني لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ”، مضيفا أن “هذا الأمر يطرح إشكالاً تنمويا، من جهة، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها “تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”.

ومضى حموني قائلا: “كما تطرح هذه المقاربةُ إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس”، يُفْرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.

وسائل البرلماني، وزير الداخلية حول “التدابير التي يمكن لوزارة الداخلية اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُبرمجها الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع الوزارة، حتى لا تنحرف الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتتحول إلى أداة سلبية وحاجزٍ وَسِيطِي يَمنعُ عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعاتٍ حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف”.