بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب ما يعادل 3,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، مقابل 3,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية بتاريخ 31 دجنبر 2023، أنه بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022، ظل الناتج البنكي الصافي الموطد المتعلق بالفصل الأخير من سنة 2023، شبه مستقر عند 1 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، بلغ الناتج البنكي الصافي السنوي على المستوى الاجتماعي، 3,4 مليار درهم خلال سنة 2023، مقابل 3,6 مليار درهم خلال سنة 2022. وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، ارتفع إلى 922 مليون درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا نسبته 5 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2022، حيث بلغ 880 مليون درهم. وبرسم سنة 2023، سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب جاريا موطدا من القروض الموزعة بقيمة 113 مليار درهم، مقابل 108 مليار درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.

وبذلك، أكد البنك من جديد التزامه بمواكبة دينامية الانتعاش الاقتصادي الوطني، مع تجديد دعمه للمشاريع الفلاحية الصغرى والعالم القروي برمته.

ومن جهة أخرى، بلغ الجاري الموطد للمدخرات التي عبأتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ما يعادل 108 مليار درهم، أي بتغير بمقدار زائد 0,2 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022. وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الموارد المحصلة تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، بالموازاة مع تغير بمقدار ناقص 7 في المائة في الودائع لأجل، مما يظهر تحسنا على مستوى بنية ودائع البنك. وفي ما يتعلق بأبرز الأحداث التي ميزت سنة 2023، أشار القرض الفلاحي للمغرب إلى ارتفاع رأسماله بـ 1,3 مليار درهم، والحصول على شهادة “ISO 37001″، فضلا عن إبرام أربع اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهنية.