استنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، ما أسمته بـ” التخبط والارتجالية في تنزيل استراتيجية “جسر” التي تبنتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة واستغلال سلطة الوصاية لوضع اليد على مؤسسة رائدة في المشهد الاجتماعي بغرض تفكيكها”.

وقالت النقابة في بيان، إن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، لازالت تحافظ على نهجها في ضرب وإضعاف المؤسسة، معتبرة أن تعطيل عقد المجلس الإداري لأزيد من ثلاث سنوات إلى اليوم، واستمرار العجز المالي المقصود مع ما تم لمسه من غياب الترافع على رفع ميزانية الاستثمار التي تعتبر ركنا من أركان تدبير المؤسسات، بالإضافة إلى رفضها التجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للحصول على نسخة من التقرير حول التدقيق الاستراتيجي الذي تم إنجازه حول المؤسسة لدليل على أنها غير جادة في وعودها.

وحمل نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية، حيار، مسؤولية الارتجالية والتوظيف الحزبي الخطير وغير المسبوق لوكالة التنمية الاجتماعية في تدبير قضايا التنمية.

وساءلت النقابة، الحكومة عن جدوى رفعها لشعار الدولة الاجتماعية بالموازاة مع الإعداد “لتصفية” مؤسسة عمومية” مهمتها الأساسية التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة.

ودعت النقابة، إلى التسريع بعقد المجلس الإداري الذي تم تعطيله من طرف الوزيرة، منذ العام 2021، مشددة على أن هذا التعطيل كان له دور سلبي في ضرب مصداقية المؤسسة والإضرار بموقعها خاصة قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء.

كما نبهت النقابة، وزارة الاقتصاد والمالية أن الإصلاح الإداري للوكالة، لا يجب أن يخضع للمنطق المحاسباتي المالي الصرف الذي تخضع له مؤسسات عمومية ذات التابع التجاري، ويجب أن يراعي دراسة الأدوار الاجتماعية وأثرها في الحد من الفقر والإدماج السوسيو اقتصادي.

وأعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عزمها خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وأمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح مارس القادم.