قالت المعارضة البرلمانية، اليوم الخميس، في ندوة نظمتها بمجلس النواب، إن أهم ما ميز الحكومة بعد مرور نصف ولايتها هو تعطيل الدستور وتهميش العمل البرلماني، وتحويل المؤسسة التشريعية إلى ملحقة تابعة لها، مع عدم وفائها بالالتزامات التي قدمتها في البرنامج الحكومي، وفشلها في تدبير عدة ملفات.

تعطيل الدستور وقتل السياسة

واعتبر عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي أن العنوانين البارزين في عمل الحكومة خلال السنتين والنصف من عمرها هو تعطيل الدستور وقتل السياسة داخل المؤسسة، في حين أن البرلمان هو أبرز مؤسسة عليها حماية الدستور والعمل به، ورد الاعتبار للعمل السياسي وإعادة الثقة فيه.

ومن تجليات تعطيل الدستور وتهميش البرلمان، حسب شهيد؛ أن المؤسسة التشريعية لا تناقش القضايا المهمة التي تهم المواطن، فرئيس الحكومة لم يأت للمجلس سوى 11 مرة من أصل 20 مرة كان يفترض فيها قدومه، وفوت مناقشة عدة مواضيع همت المواطن.

وأوضح المتحدث أن من جملة القضايا التي طالب فيها البرلمانيون بحضور رئيس الحكومة لمناقشتها، دون أن يستجيب؛ ارتفاع الأسعار في الوقت الذي كان ثمن الوقود في الذروة، وموضوع إشكال الإعلام والمجلس الوطني للصحافة، وتعطيل المحاكم أثناء الصراع الذي كان بين المحامين والحكومة، كما أنه لم يحضر لمناقشة ملف التعليم في أوج الإضرابات وفي الوقت الذي كان المغاربة متخوفين على مستقبل أبنائهم، حيث إن أخنوش لم يخضر إلا قبل يومين بعدما توقفت الإضرابات، من أجل الاستعراض، وهو ما يضر بصورة البرلمان.

وأكد شهيد أن هذا الأمر لا يتعلق برئيس الحكومة فقط، بل حتى الوزراء، فالأمين العام للحكومة مثلا لا يحضر للمساءلة ويعتبر نفسه غير معني ولا يخضع للرقابة، وينوب عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما أن عددا من الوزراء يتخلفون عن النقاشات داخل اللجان، فضلا عن مئات الأسئلة التي توجد في الرفوف دون أجوبة.

وأضاف أن نصف القطاعات لا تكون حاضرة في الجلسات الأسبوعية، وهذا هو قتل السياسة وقتل الرقابة البرلمانية، وإحداث اللامعنى للمؤسسة، كما أن أهم شيء في المساءلة البرلمانية هو التعقيب، لكن الوزراء يستنزفون الوقت في قراءة الجواب ولا يتفاعلون مع التعقيبات وهذا عطب، من أسبابه أن الحكومة غير مسيسة والوزراء لم تأت بهم الصناديق.

وبخصوص الجانب التشريعي، فقد كان عنوانه عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات، حيث لم تتفاعل سوى مع 3 مقترحات جزئية، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن التشريعي، يؤكد رئيس الفريق الاتحادي.

عدم تحقيق ولو ربع البرنامج الحكومي

من جهته، اعتبر ادريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية أن الحكومة خانتها الكفاءة، ففي منتصف الولاية لم تحقق حتى 25 في المئة من برنامجها الحكومي، “ما يفرض عليها اليوم تقديم برنامج تعديلي”، فوعودها الانتخابية لا أثر لها في البرنامج، والبرنامج لم ينفذ، ونحن أمام حكومة تتراجع يوما بعد يوم.

ورصد السنتيسي فشل الحكومة في تدبير عدة ملفات من بينها ملف التعليم الذي قدمت فيه عدة وعود لكنها لم تف بها، إضافة إلى ملف طلبة الطب والصيدلة الذين تحاول منعهم من العمل في الخارج، وملف الصحة الذي لا يزال يعاني عدة اختلالات سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأبرز رئيس الفريق أن الحكومة ورغم إلزامية تقديمها للأجوبة على الأسئلة الكتابية خلال 20 يوما، إلا أن الكثير من الأسئلة ظلت في الرفوف ولم ترد عليها ولو بعد 20 شهرا، فضلا عن رفضها لمقترحات القوانين دون تعليل، في الوقت الذي يفرض فيه الدستور تخصيص يوم في الشهر على الأقل لدراسة المقترحات، لكن هذا لا يتم، وهو ما جعل المؤسسة التشريعية لا تشرع.

ضعف الحصيلة وانعدام الجدية

كما انتقدت المعارضة الحصيلة التي قدمها رئيس مجلس النواب خلال اختتام الدورة الخريفية، واعتبرت أنها منفوخة، وتبرر للحكومة غياباتها وعدم تفاعلها، وتعكس تحول المؤسسة التشريعية لملحقة حكومية.

وعلاقة بحصيلة العمل الحكومي، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الحكومة التزمت بإعطاء الأولوية للصحة والتشغيل والدعم الاجتماعي، لكن الأرقام اليوم تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتساءل “آشمن مجهود كادير الحكومة مادام لا ينعكس لا على التنمية ولا على الشغل ولا على غيرها”.

وانتقد حموني تجاهل للتقارير المؤسساتية، ومنها تقرير مجلس المنافسة الذي أدان شركات المحروقات، وأكد وجود تواطؤات لاستنزاف جيوب المغاربة، حيث إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لزجر التواطؤات المستمرة، وهو نفس الأمر في قطاع التأمين، فضلا عن سوء تدبيرها لعدة ملفات كملف الماء.

وبدوره، أكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن عنوان المرحلة مع حكومة أخنوش هو “تبخيس السياسة وتبدد الثقة في المؤسسات وانعدام الجدية”، وهو عنوان يسم كل ملف من الملفات، وعلى رأسها ملف التعليم الذي أدخله في أزمة حقيقية.

وأضاف بوانو أنه اليوم هناك نقاش كبير بالبرلمان حول الفساد، لكن يجب البداية من الأعلى، فرئيس الحكومة إلى اليوم في تضارب للمصالح، ويدافع عن مصالحه عبر قانون المالية.