طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالإعلان عن لوائح المستفيدين من رخص المقالع بشكل شفاف لعموم المغاربة، ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة التجهيز.

وأكدت النائبة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات،على ضرورة الإعلان عن هذه اللوائح، من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من الريع والزبونية.

كما طالبت البردعي، بالتفاعل الإيجابي مع تساؤلات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بتوفير الأجوبة اللازمة لتمكين أعضاء اللجنة من القيام بوظيفتهم الرقابية، وإحالة التقرير على مكتب المجلس في الآجال القانونية لذلك، والتسريع بعقد الجلسة العمومية لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المشار إليها، بغية تنوير الرأي العام حول مخرجات عملها.

وفي سياق متصل، أشارت النائبة البرلمانية، إلى أن قطاع المقالع المؤطر بمقتضيات القانون رقم 27.13، يعرف عدة اختلالات تحتاج لجرأة سياسية لإبداع حلول جذرية لها، مشددهة على أن تدبير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، يحتاج اعتماد مقاربة شمولية تنبني على الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان نجاعة إصلاحه، كما يجب العمل بشكل مستعجل على تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من خرائط الوعاء العقاري العمومي، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام.

كما دعت النائبة البرلمانية، إلى لعمل على تفعيل شرطة المقالع للرفع من مستوى الرقابة على قطاع يعرف فسادا في استغلال الموارد الطبيعية، ويفوت على خزينة الدولة سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.