وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بشأن الخروقات المسجلة في توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة.

وأشارت المجموعة في ذات السؤال أن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة.

وأوضحت أن هذه المنتجات تؤول إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح ما بين 20 و60 درهما حسب المنتوج.

وأكدت المجموعة النيابية “للبيجيدي” أن عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات، كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة.

ودعت وزير الفلاحة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي ستقوم بها الوزارة، من أجل تفعيل مبدأ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها.