استنكر الحزب “الاشتراكي الموحد” إقدام السلطات الإقليمية على وضع شاطئ “تفنيت” بشتوكة تحت الحصار، ومباشرة عملية الهدم بالكامل لجميع البنايات المشرفة على الشاطئ، دون فتح أي حوار مسبق مع قاطني المحلات منذ مدة.

وقال الحزب في بيان لفرعه باشتوكة إن قرار الهدم الجائر تم تنفيذه بسرعة فائقة، في تطاول على اختصاصات السلطة القضائية، المخول لها وحدها البت في هذه النازلة، كما هو الحال في الدول الديمقراطية”.

وأشار أن السلطات اكتفت بتوجيه إعذارات لأصحاب هذه المحلات، اعتبرتهم من خلالها مرتكبين لمخالفة الاحتلال غير القانوني للملك العام البحري، وأن من حقها المطالبة بتعويضات عن الاحتلال بدون ترخيص، في حالة عدم إفراغهم لهذه المحلات، مع إرجاع إلى ما كانت عليه خلال مدة خمسة أيام.

وعبر الحزب عن تضامنه المطلق مع ضحايا الهدم بشاطئ “تيفنيت” الذين حولتهم السلطات بقرارها الجائر إلى مشردين بدون عمل ولا مأوى، لتساهم كعادتها في توسيع دائرة الفقر والهشاشة، ضاربة عرض الحائط حق هؤلاء المواطنين في السكن اللائق والشغل والعيش الكريم.

وطالب بإيجاد حل فوري وعاجل من أجل إنصاف المتضررين من عملية الهدم، على أساس جبر ضررهم حتى لا يكونوا عرضة للفقر والتشريد.

ودعا إلى إلغاء الظهائر الاستعمارية وما بني عليها من قوانين ومراسيم سالبة لأراضي السكان، مما ينذر بتهجيرهم، واستصدار قوانين جديدة ترتكز على المقاربة التشاركية، وتراعي مصلحة السكان في حماية حقوقهم في الأرض والثروة، منتقدا وضع الأراضي السلالية بالإقليم تحت الحماية المفضوحة لمجالس الوصاية، في إطار تدبير يرمي إلى شد الخناق على ذوي الحقوق بحرمانهم من حق الانتفاع والاستثمار في أراضيهم.

وسجل الحزب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية بمجموعة من مناطق الإقليم، المتسمة بالهشاشة وسوء التدبير، وغياب التنمية وارتفاع منسوب الاحتقان في جميع المجالات، مما أثار موجة من الغضب والاستياء لدى المواطنين والمواطنات.