طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

ودعا الفريق النيابي، إلى الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساسا في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، وكذا مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة.

وحسب البطاقة التقنية للطلب الذي تقدم به رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، فسيقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة بلقاء ات واجتماعات مع وزير النقل واللوجستيك، مركزيا وجهويا وإقليمياً، وزيارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها، إلى جانب زيارة مراكز لتعليم السياقة، ومراكز لتسجيل السيارات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقاً.

وتشمل أسئلة المهمة الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وشروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، ومدى انعكاس الإجراأت المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير.

كما تشمل الأسئلة برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها، والمجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية، ومسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، وخدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات.

ومن المرتقب أن تنهي المهمة أشغالها بإعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراء ات المهمة واقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.