أقر البرلمان الدنماركي اليوم الخميس مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة بعدما أثارت احتجاجات في دول إسلامية بسبب التطاول على نسخ من المصحف مخاوف أمنية لدى الدنمرك.

وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين وكان دافعا وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الاسكندنافيتين هذه التصرفات.

وسعت الدنمارك إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور بما في ذلك الحق في انتقاد الدين والأمن القومي وسط مخاوف من أن يؤدي حرق نسخ من المصحف إلى التعرض لهجمات من إسلاميين متشددين.

ويقول منتقدون داخل السويد والدنمارك إن أي قيود على انتقاد الدين بما فيها حرق نسخ من المصحف من شأنها أن تقوض الحريات الليبرالية التي حصلوا عليها بشق الأنفس في المنطقة.

وقالت إنا ستويبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدنماركي المناهض للهجرة الذي عارض هذا التجريم “سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير أو أنها أمليت علينا من الخارج”.

وقالت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمارك إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيا.

وأضافت الحكومة أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

وتدرس السويد أيضا طرقا قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجا مختلفا عن الدنمارك حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة.