وفقًا للتقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، يتوقع أن تناهز الموارد المتأتية برسم موارد تفويت الأصول وعائدات خوصصة عدد من المقاولات العمومية ما قيمته 9.000 مليون درهم سنة 2024 و3.000 مليون درهم لكل من سنتي 2025 و 2026.

ووفقا لذات التقرير يتوقع قانون المالية لسنة 2023 تحصيل ما قدره 8.000 مليون درهم منها 5.000 مليون درهم تتعلق بعمليات الخوصصة و3.000 مليون درهم متأتية من تفويت المساهمات.
وأشار التقرير أنه حتى متم شتنبر 2023 لم يتم إنجاز أية عملية تفويت في إطار الخوصصة، بينما يجري العمل حالياً فيما يخص تفويت الأصول، على إنجاز ثلاث عمليات بقيمة مالية تناهز 2.880 مليون درهم.

ويتوقع التقرير برمجة عمليات التفويت لسنة 2024 بالإضافة إلى مساهمات الدولة في رأسمال هيئات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، وتضم كلا من تضم كلاً من شركة استغلال الموانئ وشركة اتصالات المغرب وفندق المامونية وشركة الطاقة الكهربائية وشركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور، ويتوقع إدراج شركات أخرى في اللائحة المذكورة إلى جانب تفويت بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي.

وأضاف ذات المصدر أنه ، يتوقع أن تبلغ موارد الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2024، ما قدره 15.440 مليون درهم مسجلة تراجعاً نسبته %8% مقارنة بالتوقعات المحينة لقانون المالية لسنة 2023 (16.787 مليون درهم، علاوة على مبلغ 9.000 مليون درهم برسم الموارد المتوقعة من عائدات الخوصصة وتفويت الأصول.