قالت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن “لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تواصلت مع ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم الذين لم يسبق لهم أن جهّزوا ملفاتهم بالوثائق اللازمة، وتم خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، تجهيز ثمانية وثلاثين ملفا بالوثائق، تتعلق بالإختفاء القسري”.

وأوضحت بوعياش، في كلمة لها خلال انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،أنه “تمت “متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأسفرت عن تجميع 23.360 مقررا تحكيميا في 167 مجلدا، ومعالجة وتبويب الأرشيف السمعي البصري في أفق تحويله لوسائط رقمية محمية من التلف وقابلة للاستعمال؛ حيث تمت معالجة 2655 شريطا، منه 1816 شريط فيديو و839 شريطا صوتيا”.

وترى بوعياش أن “المجلس يؤكد على أن مراجعة مدونة الأسرة، مشروع من أجل تحصين وحماية استقرار الأسرة وضمان الشروط الكفيلة بحماية المرأة والطفل وتعزيز أفق التمكين لها، وأي محاولة لعزلها أو إقصائها أو تعطيلها عن مسار التنمية الإنسانية المندمجة، لن يسهم إلا في تعطيل المجتمع، والرهان اليوم على إعادة النظر والإصلاح هو رهان على تجسير الهوة بين طموحنا الجماعي في مغرب متسع للجميع وبين الامكانات التي توفرها التشريعات والبنيات الأساسية”.

وأشارت بوعياش إلى أننا “كنا نتحدث منذ البداية على أفق وإمكانات تعزيز الصمود والتكيف، فلابد من الإقرار أيضا أن الصمود والتكيف الجماعي وصون القرار السيادي الوطني كان ولازال رهينا بتحصين الأسرة وفي قلبها تحصين حقوق المرأة والطفل والرجل. وفي خضم هذه الدينامية المهيكلة للإصلاحات، ما بين الدورتين للجمعية العامة بالإضافة إلى ما أشرت إليه، كمؤسسة وطنية معنية بمهام الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، حيث واصل العمل في مجال الحماية ومعالجة الشكايات والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية، وأيضا من خلال تقديم الآراء والمذكرات وواصل تعزيز موقعه على المستوى الدولي والإقليمي”.

وسارت بوعياش إلى أنه “ونحن على مشارف نهاية السنة، واعتبارا لكون موضوع التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل أولوية قصوى لدينا، فإنني أغتنم هذه المناسبة لأدعو رؤساء اللجان الجهوية ومقرري اللجان الدائمة إلى تسريع وثيرة التفاعل مع المجلس ومديرياته من أجل استكمال إعداد التقرير السنوي، سيما وأننا نراهن هذه السنة على إصداره متم شهر يناير أو بداية فبراير، رغم أن الزلزال قد فرض إعادة ترتيب هيكلة التقرير، إلا أن هذا لا يمنع من تسريع التفاعل لنكسب جميعا هذا الرهان”.

وفي سياق متصل، أكدت بوعياش أنه “تفاعلا مع الأعمال العسكرية في غزة، عمل المجلس على التضامن وتقديم التعازي إلى الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، كما قدم مقترحا من أجل عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم تضمينه في بيان الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

كما قام المجلس أيضا، وفق توضيحات بوعياش، بـ”صياغة بيان استنكاري للأعمال العدائية على غزة وتضامني مع المدنيين، أصدره التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتم تم التأكيد على وقف الاعتداءات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وعدم استهدافهم وذلك وفق مبادئ القانون الدولي ورفض تهجير او ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وإطلاق عملية سلام حقيقية تفضي الى حل السلم والاستقرار بالمنطقة وإقرار دولتين.

وإلى جانب ذلك، توضح بوعياش، عقد المجلس شراكة مع الاتحاد الافريقي ومركز بجنوب افريقيا، المنتدى السابع للعدالة الانتقالية، بمشاركة أكثر من 150 فاعلا حكوميا وأكاديميا ومدنيا، وهو أول منتدى ولقاء للاتحاد الإفريقي بالمملكة المغربية”.