قال فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، إن حصيلة تدبير المجلس خلال السنتين الأخيرتين، فاشلة، ولا ترقى للحد الأدنى من الشعارات المرفوعة قبل انتخابات 08 شتنبر 2021.

وأوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في بلاغ له، أن ميزانية سنة 2024، والتي صوت ضدها، لم تتضمن أي اجتهاد أو ابتكار يذكر كما سبقت الوعود السخية لذلك، وحافظت على نفس توقعات مداخيل الجماعة العادية.

وسجل مستشارو العدالة والتنمية بجماعة الرباط، استمرار إنهاك الميزانية بمصاريف للتسيير غير العقلاني، عبر الاحتفاظ بنفس أرقام السنة المنصرمة، المهولة التي تهم مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين، وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات المبالغ في أرقامها كما جرت العادة بذلك، بالإضافة إلى الميزانية المرصودة للإطعام وإبداء الكرم على حساب المال العام في زمن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي ترشيد النفقات.

وندد حزب العدالة والتنمية، بالفشل التدبيري الذي يشكل السمة البارزة لسنتين “شبه فارغة” من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة، مشيرا إلى أنه “إذا كانت محصلة سنتين كاملتين من عمر هذه الولاية تبدو شبه بيضاء، فمن حقنا التخوف من طريقة تدبير رئيسة الجماعة للشأن المحلي خلال السنوات المتبقية من عمر هذه الولاية، والتساؤل عن القدرة لأجرأة البرامج الانتخابية التي وُعِد المواطنون بها، والتي تبين بالواقع الملموس بأنها كانت مجرد شعارات وحبرا على ورق”.

واستنكر الحزب، الفشل السياسي الذريع لعمل مجلس جماعة الرباط، بسبب صراعات وسجالات متعددة للرئيسة مع أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بتراب مدينة الرباط، ولعل أبرزها عدم القدرة على استثمار الظروف السياسية والمؤسساتية المساعدة، والتي واكبت انتخابها كرئيسة لجماعة الرباط، ومجازفة رئيسة المجلس منذ بداية هذا الانتداب بتصريحات لا مسؤولة حول أوضاع الجماعة، كالادعاء بهتانا بمخلفات سلبية لتسيير الولاية السابقة والتي كان حزبها طرفا رئيسيا فيها ويتحمل بها مسؤوليات تدبيرية وازنة آنذاك.

واعتبر العدالة والتنمية، أنه بعد مرور أكثر سنتين، تأكد وبالملموس عجز الرئيسة عن القيام بما كانت تدعيه من قدرة على التغيير، مسجلا عددا من ما أسماه ب”مظاهر الفشل” على رأسها، السعي منذ بداية الانتداب وبشكل ممنهج، وبعيدا على المقتضيات القانونية، لتضعيف المقاربة التشاركية، والتجني على حقوق المعارضة والالتفاف عليها رغم التنصيص الدستوري عليها، وجعل مخالفة بعض مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بشكل متكرر وكأنه أمر طبيعي ومألوف في اشتغالها، وآخر تجليات ذلك ما حدث خلال جدولة جلسات دورة أكتوبر 2023 والعجز البين عن الاستفادة من كفاء ات أعضاء المجلس من ذوي التجربة والسبق.

واتهم مستشارو العدالة والتنمية، رئيسة المجلس أسماء أغلالو، بالاشتغال بمنطق “البوز” في خرجاتها الإعلامية غير المحسوبة، وإثارة قضايا متعددة لم تستطع معالجتها، أشهرها ما صرحت به من وجود 2400 موظف شبح، والتي عجزت إلى حدود الآن عن تقديم أجوبة مقنعة بخصوصها.

كما سجل الفريق، الضعف التدبيري البين، والذي يتجلى من خلال رداءة الوثائق التي تنتجها الجماعة، وخصوصا ملفات الدورات، وتواضع شديد في بسط مبررات مقنعة للعديد من المبادرات على شاكلة رفض مقترحات تعديل القرار الجبائي كنموذج، والفشل الذريع في ضمان انطلاقة جيدة وسليمة للعقود الجديدة للنظافة، مسجلا تراجعات حقيقية بقطاع التنظيف وجمع النفايات بتراب جل مقاطعات المدينة، على الرغم من الزيادة المهولة في كلفتها خلال هذه الولاية بالمقارنة مع الولاية السابقة.

ورصد فريق العدالة والتنمية، ما اعتبره ضعفا سياسيا واضحا، يتجلى في خلق صراعات مع الجميع، بدء بأعضاء من المعارضة بالمجلس، ومرورا بفئات عريضة من المهنيين والعديد من موظفي الجماعة، ووصولا إلى منتخبي أحزاب التحالف معها، وانتهاء بجل أعضاء حزبها، مؤكدا عجز الرئيسة عن أخذ زمام مبادرة خالصة باسم الجماعة، تخدم الساكنة، أو على الأقل حسن استثمار كل العوامل الإيجابية التي تتوفر لها للنهوض بمسؤولية تمثيل ساكنة العاصمة.