قالت النقابة الوطنية للتعليم العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن انقلاب وزارة التربية الوطنية على منهجية الحوار المتفق عليها، وانتقاء مضامين مشروع النظام الأساسي، وحذف مقتضيات متفق عليها، وتجاهل مقترحات النقابات، أفرغ النص من مضمونه، رغم بعض المكتسبات، وهو ما خيب آمال النقابات والشغيلة التعليمية.

واعتبرت النقابة خلال ندوة صحافية، اليوم الاثنين، أن محطة النظام الأساسي برهنت على أن المقاربة الأحادية، وأسلوب المناورة، وقمع احتجاجات الشغيلة التعليمية السلمية، وهيمنة الرأي الوحيد، ثابت من ثوابت العقل السياسي للدولة المغربية.

وأكد يونس فراشين الكاتب العام للنقابة خلال الندوة، أن الحوار مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية لم يعد له معنى، إذ يتم الاتفاق مع الوزير على مادة ثم يذهب للأمانة العامة للمالية، ليعود إلى النقابات بتلك المادة مغيرة، بمرر أنه تم تغييرها في الأمانة العامة، مضيفا “إذن نتحاورو مع الأمانة العامة”.

وأبرز فراشين أن الوزارة أخلفت التزاماتها، ولم تحترم ما جرى الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار المتعلقة بالنظام الأساسي، ففي آخر جلسة تم الاتفاق على تقديم النقابات لملاحظاتها على مشروع النظام الأساسي، لكن بمجرد خروج النقابات، قام الوزير بإرسال مشروع النظام للأمانة العامة للحكومة.

وأشار النقابي إلى أن هذه السلوكات تدمر الثقة في مؤسسات الحوار الاجتماعي، بحوار لا يحترم الالتزامات، وهو ما انضافت إليه تصريحات الوزير المستفزة والتي تكذب على النقابات.

وتوقف فراشين على دعوة الوزارة للنقابات يوم غد الثلاثاء، وهي الدعوة التي رفضتها النقابات، وأكد رفض العودة للحوار مع الوزارة، إلا بشروط وتعاقد جديد، وعلى أساس مراجعة النظام الأساسي والتوافق حوله، وحينها فقط يمكن التحاور في مواضيع جديدة.

وبخصوص الاحتقان في الساحة التعليمية وانعاس ذلك على مصلحة التلاميذ، فقد أبرز الكاتب العام للنقابة أن الشغيلة التعليمية تبدأ احتجاجاتها بوقفات لمدة ساعة وبحمل الشارات السوداء في إشارات للمسؤولين، لكن الحكومة والوزارة لا تتفاعل مع هذه الإشارات وتنهج سياسة الآذان الصماء، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وضع لا أحد يقبله.

وذكّر فراشين بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشرف بنفسه على توقيع اتفاقي التعليم، وعليه اليوم أن يتحمل مسؤوليته فيما يجري.

وتوقف المتحدث على تصريحات بنموسى التي يشير فيها إلى أن النظام الأساسي الجديد يكلف 9.5 مليار على مدى 4 سنوات، معتبرا أنه من غير المفهوم أن يتم صرف هذه الميزانية على نظام لا أحد راض عنه، مشددا على ضرورة مراجعة النظام الجديد الذي انفردت الوزارة بإصداره.