قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها “لم تساهم في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير شؤون القطاع الصحافة”، وذلك، عقب إعلان عن اكتمال تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وكذا الاعلان عن انعقاد الإجتماع الأول للأعضاء المعينين.

وعبرت الفيدرالية، عن رفضها تجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي، وهي لا تزال اليوم تأمل أن تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وأكدت الفيدرالية، على ضرورة منح المهنيات والمهنيين فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا للقانون، وانسجاما مع روح الدستور كما يؤكده الفصل 28.

وأضافت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “أنها تأمل في أن تنكب اللجنة المؤقتة، التي جرى تعيينها، على تفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وشددت الفيدرالية، على أنها ستحرص على تتبع مختلف أعمال اللجنة المؤقتة بكل موضوعية ونزاهة وتعاون، وستبقى، في نفس الوقت، مدافعة عن مصالح وحقوق أعضائها وكل المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، بما ينسجم مع القانون، ومع الحقائق الموضوعية للواقع المهني.

وسجلت الهيئة، ضرورة تفادي جعل المرحلة الانتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي، وتأمل أن يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي الى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا.

وأشارت الفيدرالية، إلى أن المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق.