قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد إن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية لا يستجيب لمطلبها المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني إن النظام الأساسي الجديد بعيد كل البعد عن فحوى مطالب التنسيقية، فما قام به هو الجمع بين فئات مختلفة في أوضاعها الإدارية والمالية والجهات المشغلة في نظام واحد، وبالتالي فهو نظام تجميعي وليس توحيديا، كما تروجه الوزارة الوصية والنقابات المشاركة.

وأبرزت التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد يكرس التوظيف مع الأكاديميات الجهوية ويحله محل التوظيف المركزي، ويميز بين إطارات الأساتذة؛ التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي، وأستاذ التعليم الثانوي الذي يقصد به الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهذا مثال واضح على التفرقة والتمييز.

ونبهت إلى أن هذا النظام قام بإثقال كاهل نساء ورجال التعليم بمهمات جديدة بعيدة عن وظيفتهم الأساسية المتمثلة في التدريس، وبدون أي مقابل مادي على وظيفة أخرى، وفي المقابل شرع بنودا تأديبية انتقامية في حق الأساتذة والأستاذات.

ولفتت التنسيقية إلى أن محاولة ترويج صورة مثالية عن واقع المنظومة والشغيلة التعليمية، يكذبه الواقع المعاش، الذي هو خير فاضح لزيف الشعارات الطوباوية، فما يعيشه الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من حيف وهضم للحقوق المادية والمعنوية، يؤكد بالملموس هشاشة هذا التوظيف تحت أي مسمى، فالمفروض عليهم التعاقد يعتبرون عجلة احتياطية، ولا يحصلون على أجورهم في بعض الأحيان إلا بعد مرور عدة أيام عن التاريخ القانوني، علاوة على مجموعة من الممارسات التي يتعرضون لها من قبل بعض المديرين المستبدين داخل المؤسسات التعليمية، وكذا مجموعة من التضييقات والتوقيفات عن العمل والمحاكمات الصورية الفاقدة للشرعية.

وحمل أساتذة التعاقد كامل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية فيما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، مشيرين إلى أن شرارة يوم 5 أكتوبر ما هي إلا شعلة أولى وإنذارية حول مصير الموسم الدراسي.

وأكد الأساتذة رفضهم لأي نظام أساسي لا يستجيب لمطالبهم الأساسية، مجددين رفضهم لاجتياز ما يسمى بالتأهيل المهني أو الكفاءة التربوية، واستمرارهم في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والاستمرار في مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والتكوينات المتعلقة بهم وكل المهام الإضافية عن مهام التدريس، والاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل العمليات المرتبطة بها.

وأدان البلاغ القمع الذي تعرض له الشكل النضالي يوم 5 أكتوبر بمدينة الرباط، احتجاجا على النظام الأساسي التراجعي الذي لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية، وأدان اعتقال واحتجاز 10من الأساتذة المحتجين لساعات طويلة.

وأعربت التنسيقية عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد جلول، وطالبوا باسترجاع الأموال المسروقة من أجور الأساتذة وأطر الدعم الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب، وجددت المطالبة بالترقية الاستثنائية للأساتذة الشهداء جراء زلزال 8 شتنبر.

وخلص البلاغ إلى إدانة أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي تحتضنه مراكش، وأعرب الأساتذة عن استعدادهم للمشاركة في القمة المضادة.