طالب حزب التقدم والاشتراكية، وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بإيجاد حل منصف لقضية الأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس بسبب الإعاقة.

وقال الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة، تعرف العديد منالاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.

وأوضح النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن هذه الفئة لازال يتم التعامل معها إداريا كأنها لا تزال تمارس التدريس، ودون اعتبار للمهام الجديدة التي أوكلت إليها.

وأبرز التقدم والاشتراكية، أن المعفيين من ذوي حالات الإعاقة، يقومون خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة،حيث تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يُلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري، حيث يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم.

وشدد النائب البرلماني، على أن ذلك يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية، خصوصا أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية، باتخاذ إجراء ات وتدابير من أجل إنصاف هذه الفئة، ورد الاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية.