كشف تقرير “الاتجار بالبشر لسنة 2023” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن المغرب لا يفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنه تيذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك.

واعتبر التقرير أن الحكومة المغربية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا إن وجدت، على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، وبذلك بقي المغرب في المستوى الثاني من حيث مكافحة هذه الجريمة.

وبحسب التقرير تشمل هذه الجهود تحسين جمع الأبحاث والبيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتحقيق أكبر عدد من أحكام الإدانة بالإتجار بالبشر، وارتفاع التحقيقات والملاحقات القضائية المرتبطة به.

وأشار التقرير أن السلطات المغربية قامت بملاحقات قضائية لمسؤولين حكوميين بتهمة التواطؤ المزعوم في تشغيل الأطفال القسري والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، ووافقت بشكل كامل على دليل شامل لتحديد الضحايا، إضافة إلى إطلاقها لاستراتيجية 2023-2030 لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس 2023.

وأكد أنه مع ذلك لم تستوف الحكومة بالحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية المتعقلة بمكافحة الاتجار بالبشر، ذلك أن مؤسسات الرعاية والخدمات المتخصصة بضحايا الاتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الحكومة عن تقديم دعم مالي أو عيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للضحايا.

وسجل التقرير الافتقار لإجراءات البحث وتحديد الهوية الاستباقية وترك بعض السكان، مثل المهاجرين عرضة للاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالهجرة.

توصيات

وأوصى التقرير بتطبيق إجراءات منهجية للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين غير المسجلين، وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيق استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر.

إضافة إلى توفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دور الإيواء والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية.

يذكر أن جريمة الاتجار بالبشر التي صادق عليها المغرب حديثا، وجهت بالدرجة الأولى لأشخاص معروفين بآرائهم المنتقدة، مثل الصحفي توفيق بوعشرين الذي أدين ب 15 سنة من السجن النافذ بعد متابعته بتهمة الاتجار بالبشر، إلى جانب شخصيات أخرى معروفة بانتمائها لتنظيمات سياسية معارضة مثل محمد باعسو القيادي في جماعة “العدل والإحسان” الذي توبع في البداية بتهمة الاتجار بالبشر قبل أن يسقطها القضاء عنه.

وطالبت الكثير من المنظمات الحقوقية بالمغرب بمراجعة قانون الاتجار بالبشر، بالنظر إلى التعسف الذي رافق تطبيقه، وتوجيهه بشكل انتقائي ضد كل معارض أو صوت منتقد للسلطة.