قدم ائتلاف “المناصفة دابا”، مساء أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية، مسودة القانون الإطار حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء.

وقالت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، وفاء حجي، إن مسودة …. المقدمة، ستمكن من هيكلة الفصل الـ19 من الدستور، كما سيكون لها امتداد على مستوى قانون الشغل ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرها من النصوص.

وأوضحت حجي، أن الحكومة إذا لم تتعامل بإيجابية مع المبادرة ستبقى آلية الديمقراطية التشاركية المجسدة في جزء منها في العرائض، التي أتى بها الدستور، حبرا على ورق.

ودعا تحالف “المناصفة دبا” الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى العمل على وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المناصفة الدستورية في أبعادها الشاملة، كما دعا اللائتلاف الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق المناصفة في أجهزتها المختلفة، وتأمين الولوج العادل للمرأة إلى المناصب والمسؤوليات الانتدابية والانتخابية التي تتولى الترشيح فيها.

كما طالب التحالف، بأن تشمل المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في علاقات الشغل المساواة الأجرية في حالة تساوي قيمة الشغل، والعمل على إنهاء كل مظاهر التمييز بين الرجال والنساء في مدونة الشغل.

وأشارت ديباجة مسودة القانون الإطار، إلى أن الدستور يؤكد على التزام المملكة بـ”حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.

وتشدد مسودة القانون الإطار،على ضرورة وحظر كافة أشكال التمييز بسبب الجنس، وجعل الاتفاقيات الدولية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

وتنص المسودة، على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الباب الثاني من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وعلى سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، مطالبة بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.