طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات بإقليم خنيفرة بالتدخل، بعد عودة نافذين بالمنطقة، لسرقة مياه نهر شبوكة، ومنهم صاحب السد التلي الذي أعاد ترميم السد الذي سبق للسلطات أن خربته في وقت سابق.

وقال فرع الجمعية  بالمغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إنه فوجئ  بعودة بعض الأفراد الذين يقدمون أنفسهم كنافذين ومحميين، لسرقة مياه النهر، ومنهم صاحب السد التلي الذي أعاد ترميم ما تم تخريبه، مستأنفا نشاطه المجرم والمدان والمستخف بالقانون، وهو النشاط الذي تم معاينته من لجنة مختلطة تضم بين مكوناتها ممثلا عن السلطة المحلية ودرك البيئة والفلاحة والحوض المائي.

وأكدت الجمعية، أنها تتابع أطوار جلسات ملف المتابعة القضائية لصاحب السد التلي على نهر اشبوكة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المواطن ع.م بدعم ومؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، منددة بما رتبته هذه المنشأة من نفوق لأشكال مختلفة من الحياة المائية وتخريب متعمد لمنظومة بيئية، مطالبة بضرورة تحميله مسؤولية جبر أضراره الشنيعة.

وطالب فرع الجمعية بخنيفرة، سلطات الإقليم وحوض أم الربيع، بالتعاطي الجدي مع هذا الملف وتوقيف كل من يمد يده على واد شبوكة خارج كل الضوابط القانونية وإنصاف ساكنة لهري وعموم الفلاحين المشاطئين للوادي في زراعاتهم المعيشية وأغراسهم من الزيتون.

كما أعلنت الجمعية، استعدادها لاستئناف معركتها إلى جانب ساكنة لهري وحماة البيئة،داعية إلى المشاركة في الاعتصام الجزئي الإنذاري المزمع تنظيمه على ضفاف النهر، والذي ستعلن عن موعده قريباً.