نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحملات العنف والقمع التي يتعرض لها مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي للرباط.

وعبر المكتب الاقليمي بالرباط للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن استنكاره لما تعرض له أعضاء المجالس الجماعية من فيدرالية اليسار الديمقراطي، من اعتداءات ومضايقات لا تمت بصلة لأخلاقيات العمل الجماعي ولا للعمل السياسي.

وسجلت الكونفدرالية، تردي تدبير الشأن المحلي بمجموعة من مجالس الجماعات، تزايد حالات التضييق على أعضاء المجالس الجماعية المنتمين إلى الصف اليساري الديمقراطي التقدمي، الذين كانوا محط استهداف مباشر من طرف اليمين حيى استعملت ضدهم أنواع شتى من أساليب القمع الممنهج كالسب والعنف اللفظي والجسدي، بغية التضييق عليهم وعلى حريتهم في التعبير عن اراءهم التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الساكنة بالإقليم.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجهات الوصية في الدولة بتحملها لمسؤوليتها اتجاه ما يعرف المال العام من تدبير، مشددة على ضرورة إعمال آليات المراقبة المنصوص عليها قانونيا.

وعرفت دورة ماي لمجلس جماعة الرباط، مجموعة من الخروقات، ابتداء برفض رئيسة المجلس إمداد الأعضاء بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة، بالإضافة إلى اقتحام شخص غريب كال وابلا من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، وعوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.

كما تم السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين، وهو ما نبه له مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، لكن ردة فعل المعني كانت هي الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس وممثل سلطة الرقابة.

واستمرت تجاوزات الدورة، بعدم مد المستشارين الجماعيين بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها.