سجل التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن غلاء الأسعار اثر بشكل كبير على تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة التعجيل بإخراج منظومة الاستهداف.

ونبه التقرير إلى أن تطورات العوامل الداخلية والخارجية للتضخم تبين أن الموجة الحالية قد لا تنتهي في الأمد القريب، ولذلك ينبغي مواجهة الآثار السلبية للتضخم عبر مقاربة تزاوج بين الإجراءات والتدابير الآنية المستعجلة التي تروم إعادة التوازن إلى أسعار المواد الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين من جهة، والتدابير الاستباقية التي تستهدف التأثير في العوامل المؤدية إلى التضخم من جهة ثانية.

ولمواجهة الوضع، شدد المجلس على ضرورة الاعتماد على الذات عبر توجيه النموذج الفلاحي المعتمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يسمح بضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار الغذاء والخدمات الأساسية.

وأكد التقرير أن الوعي بالتداخل الكبير بين إشكالية التضخم وبين مختلف السياسات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة وضمان خدمات عمومية سيساهم بشكل كبير في رفع القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى استعجال إخراج منظومة الاستهداف إلى حيز الوجود مع العمل على تحيينها بشكل دوري.

وأوصى المجلس بضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية المناط بها تنظيم مراقبة منظومة تسويق السلع والخدمات، ومحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات المنافية للقانون، وإعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب.

ودعا في هذا الصدد إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية التي ستمكن مجلس المنافسة من الاضطلاع بمهامه في هذا المجال.

واعتبر التقرير أن هذا التضخم القياسي الذي تعيشه البلاد يرجع لعوامل خارجية على رأسها الحرب في أوكرانيا، والتقلبات الكبيرة في أسعار المواد الطاقية والزراعية، و الارتباك على مستوى سلاسل التوريد العالمية، ولكون الاقتصاد الوطني شديد الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنفتح بشكل كبير على التجارة الدولية، استيرادا وتصديرا، مما يجعله معرضا للتقلبات الجيوقتصادية الدولية بشكل كبير.

كما يرجع التضخم، حسب ذات التقرير، لعوامل داخلية، حيث لم تكن سنة 2022 سنة جافة فحسب، بل إنها تميزت كذلك بظهور الأثر التراكمي لسنوات الجفاف المتعاقبة.

وقد تجلى ذلك بالأساس في التراجع الكبير في المواد المائية بكل أصنافها، وهو ما أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، سواء فيما يتعلق بتراجع قدرته على التشغيل أو من خلال مساهمته في ارتفاع نسبة التضخم بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي المحلي.

وأبرز التقرير أنه وبصرف النظر عن طبيعة العوامل التي أدت إليها، فإن موجة التضخم التي عرفتها سنة 2022 كان لها تأثير كبير على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة التي لاتزال لم تتعافى بعد من آثار جائحة كوفيد 19.

ورصد التقرير الآثار السلبية للتضخم على المستوى المعيشي للمغاربة من خلال بعض المؤشرات الدالة من قبيل مؤشر القدرة على الادخار الذي تراجع بشكل كبير خلال سنة 2022، حيث تراجعت نسبة القادرين على الادخار إلى 32%، أي أن أكثر من ثلثي المغاربة كانوا عاجزين عن الادخار في هذه الظرفية.