طالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الحكومة  بمراجعة المرسوم المحدد للائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بعد إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، مؤكدة على ضرورة جعل طرق الاحتفال المختلفة برأس السنة الأمازيغية تراثا وموروثا ثقافيا عالميا غير مادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

ودعت الجمعية، الحكومة والأحزاب المشكلة لها إلى أخذ العبرة من المبادرات الملكية والعمل على تسريع وتيرة تفعيل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية لتدارك البطء الكبير الذي يعرفه هذا الورش منذ إعتماد دستور 2011.

وثمنت الجمعية، قرار الملك بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، مشددة على أن “مطلب تاريخي يندرج في إطار مطالب الجمعية والحركة الأمازيغية منذ ميثاق أكادير حول اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب بتاريخ 05 غشت 1991″.

كما اعتبرت الجمعية، أن المبادرة “استمرار للنهج الملكي الرشيد بالاعتراف بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية والذي كانت بدايته منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001”.

وأشارت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إلى أن “الشعب المغربي يحتفل بشكل دائم ومستمر برأس السنة الأمازيغية على غرار مختلف مناطق شمال إفريقيا المتشبعة بالثقافة الأمازيغية، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل “إيض يناير” “رأس السنة الفلاحية” “حكوزة”، وما يضفي على هذا العيد طابعه الوطني هو احتفال كافة الشعب المغربي به، سواء الناطقين بالأمازيغية أو غير الناطقين بها، ويجسد ارتباط المغاربة بأرضهم بوصفه العيد الوطني الوحيد الذي ليس له طابع سياسي أو ديني ويشكل احتفاء بالأرض المغربية”.