قال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إن دورة ماي للمجلس المنعقدة أمس الخميس، عرفت أحداثا لا تمت بصلة لأخلاقيات العمل الجماعي، ولا للعمل السياسي النبيل.

وسجل الفريق في بلاغ له عدة شوائب شابت انعقاد الدورة، ابتداء برفض رئيسة المجلس إمداد الأعضاء بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة.

وأفادت الفيدرالية أن شخصا غريبا اقتحم فضاء المجلس، وكال وابلا من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، وعوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.

كما انتقد مستشارو الفيدرالية السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين، وهو ما نبهوا له، لكن ردة فعل المعني كانت هي الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس وممثل سلطة الرقابة.

وإضافة إلى ذلك، توقف البلاغ على نعت رئيسة المجلس لمستشار لفيدرالية اليسار بألفاظ قدحية، دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة و الكياسة والاحترام.

وأكد ذات المصدر استمرار احتقار أعضاء المجلس، بعدم مدهم بالوثائق و المعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت المجلس على برمجة شراء أراض و عقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي و العقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها.

كما حذرت الفيدرالية من استمرار تفقير المقاطعات بعد إجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي و تقارير المجلس الجهوي للحسابات، و بمباركة من سلطات الرقابة.

كما أشار مستشارو الفيدالية إلى رفض المكتب إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعوها، والاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، في استهداف مباشر للفيدرالية.

وأعلن فريق فيدرالية اليسار عن مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة الرباط.

واعتبر ذات البلاغ أن إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى، تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وخلص فريق الفيدرالية إلى التنبيه إلى أن هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، واستقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون.