علم موقع “لكم” أن المهدي الشافعي طبيب جراح للأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول في تيزنيت أبلغ، صباح اليوم الخميس 30 غشت 2018، بقرار تنقيله الوزاري من قبل لجنة إقليمية، إلى المركز الاستشفائي المختار السوسي بمدينة تارودانت.

وأوضح مصدر “لكم” أن الشافعي الذي يوصف بكونه “طبيب الفقراء” قرار نقله إلى تارودانت ساري المفعول بدءا من اليوم الخميس.

وأحيل الشافعي على أنظار المجلس التأديبي الجهوي في أكادير شهر يوليوز الماضي، كما أدين في ملف قضائي إثر شكوى رفعها ضده مدير المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت.

ونشر الشافعي فيديوهات على صفحته الرسمية “فايسبوك” يكشف فيها عما أسماه “الضغط الذي مورس عليه من قبل لوبيات الفساد داخل وخارج المستشفى، كما وُوجه بعدد من الاستفسارات المفبركة والاستدعاءات للخضوع أمام لجن تفتيش، من قبل الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة، وسط تعامي المسؤولين عن نقص الأدوات الجراحية التي أحتاج إليها لإجراء عمليات جراحية للأطفال”.

ولاقى الطبيب الشافعي مساندة شعبية في وقفات احتجاجية نظمت أمام المركز الاستشفائي بيتزنيت وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصف من قبل مناصريه بأنه “طبيب الفقراء، لا يتلقى رشوة ولا يبتز مريضا ولا يتغيب عن عمله إلا بعذر، يوزع رقم هاتفه على المرضى وأهاليهم حتى يتعرضوا لأي ابتزاز من أي كان”.

بالمقابل، ترى وزارة الصحة، وفق الافادات التي تلقاها موقع “لكم”، أن “المعني بالأمر سجلت في حقه مؤاخذات مهنية، أحيل على إثرها على المجلس التأديبي بناء على مسطرة قانونية وإدارية وتنظيمية سليمة”.

ومن بين المؤاخذات المهنية المسجلة في حقه “رفضه العلاج والتكفل بطفل ينحدر من ضواحي تيزنيت، عمره ثلاث سنوات مريض بالسكري، أصيب بكسر تابت في مرفقه، وهي حالة لا تستدعي إجراء عملية جراحية وطلب منه الطبيب إحضار مستلزمات الجراحة، بحسب تصريحات والد الطفل وشكايته التي وجها لوزارة الصحة وفتحت الإدارة في شأنها تحقيقا إداريا معمقا”.

وثانيها “توجيهه المرضى لاقتناء لوازم طبية لدى محل تجاري (شبه صيدلية) في مدينة تيزنيت دون غيره، ما أثار شكاوى أهالي المرضى”، فيما المخالفة الثالثة تتعلق بـ”نشره ملفا طبيا لنفس الطفل على شبكة التواصل الاجتماعي، مما يعد إفشاء للسر المهني”.