نبهت فعاليات جمعوية وبيئية، السلطات والجهات الوصية إلى الوضعية التي قد يكون عليها “مركز الطمر والتثمين بطنجة” الذي وصل إلى سنته الثانية، داعية إلى التأكد من أن المطرح يستوفي الشروط التقنية المتفق عليها، وذلك بعد توالي شكايات المواطنين والجمعويين على حد سواء.

وطالبت الفعاليات في تصريحات لموقع “لكم”، بتشكيل لجنة من السلطات المعنية والمختصين والمجتمع المدني البيئي، لتنظيم زيارات ميدانية، وورشات تقنية لتقييم الوضع الحالي والخروج بتحركات وحلول سريعة وتقنية تستجيب لتطلعات المنطقة وتحفظ سلامة ساكنة المنطقة المجاورة وتصون البيئة عامة والمياه الجوفية بصفة خاصة.

في هذا الصدد، طالبت إكرام الرامي عضوة المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر، والمتابعة لهذا الملف، بتنظيم زيارات بحضور المجتمع المدني المختص، لتقييم الوضع الحالي للمطرح، والخروج بمبادرات وحلول سريعة.

واعتبرت، الرامي في تصريح لموقع “لكم”، أن مشروع مركز “البوغاز” لطمر وتثمين النفايات، جاء لتغيير واقع خطير كانت وما زالت تعيشه ساكنة طنجة ونواحيها بسبب المطرح العشوائي القديم المغلق بمنطقة مغوغة، إلا ان المشروع الجديد المسير من طرف شركه “افيردا” لم يرتقي الى تطلعات الرأي العام وخصوصا المجتمع المدني البيئي.

وأضافت المتحدثة، أن المركز لا يتوفر على تقنيات معالجة وتتمين متنوعة وحديثة، مبرزة أن الطمر يبقى الحل الأسهل، وهو الذي يتسبب في تجميع كمية هائلة من المادة السائلة المرتشحة “ليكسيفيا” Lixiviat هذه العصارة الناتجة عن تكدس النفايات المختلفة الصلبة منها والعضوية وهو سائل خطير في حالة تسربه الى المناطق المجاورة للمركز ويشكل خطرا على المنطقة وعلى المياه الجوفية وتهديدا للسلامة الصحية للساكنة .

وقالت، ما نعلمه حتى الآن هو أن هذا المشروع من أهم ما جاء به وان من اهدافه بعد عامين من انشائه ان يبلغ وثيرة تثمين النفايات الى 25 في المئة بطريقتي فرز النفايات الصلبة وانتاج السماد من النفايات الخضراء العضوية، إضافة إلى معالجة السائل الناتج ليكسيفيا بمعدات تقنية خاصة تحوله الى سائل أقل ضررا، مشيرة إلى أن نسبة تثمين النفايات تظل ضئيلة جدا بالنظر الى نسبة النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي للمنطقة.

وأكدت على أن من أهم ما يمكن فعله حاليا، هو تنبيه السلطات والجهات الوصية من خلال شكايات أو عرائض، وتحريك المجتمع المدني والرأي العام لتدارك الامر لمنع وقوع كارثة بيئية، والتأكد من أن المطرح يستوفي الشروط التقنية المتفق عليها والوقوف على المعلومات الدقيقة مثل : هل يتم معالجة السائل المترشح وباي نسبة؟ واين يطرح السائل المعالج ؟ وهل بدأت عملية فرز النفايات قبل طمرها؟ وغيرها من التساؤلات.

هذا، ونبهت الرامي في ذات التصريح لموقع “لكم”، أيضا الى حالة الشاحنات المخصصة لنقل الازبال خصوصا التي تتكلف بنقل الأزبال من المستودع الوسيط للنفايات المنزليه والمشابهة بمنطقة “مشلاوة” الى المطرح الجديد بمنطقة “سجدلة”، كل شاحنة من اسطول الشاحنات ذات الحجم الكبير تقطع مسافة تقرب 30 كلم ذهابا، مشيرة إلى أنه في حالة أي تسرب للسوائل خلال رحلاتها يشكل مصدرا للروائح على طول الطريق بشكل يومي.

العالم القروي حديقة خلفية 

من جهته، سجل حمزة الزواق رئيس “جمعية النماء للتنمية التشاركية بسبت الزينات”، مجموعة ملاحظات في مجالات مختلفة.

على المستوى الشكلي، يقول الزواق في تصريح لموقع “لكم”، وبالنظر إلى مآلات المطرح العمومي الجديد نسجل بكل أسف أن الجهات المسؤولة تعاملت بمنطق أن العالم القروي ليس إلا مجرد حديقة خلفية للعالم الحضري بما يحمله الأمر من تمثلات سلبية .

وأبرز المتحدث، بكل أسف، أنه تم تخليص مدينة طنجة من مطرحها العمومي في مقابل أن تعيش جماعات أخرى : جماعة المنزلة، وجماعة حجر النحل، وجماعة الزينات القروية كوارث بيئية، وهو ما بدا جليا خلال الأشهر الأولى لعمل المطرح الجديد حيث بدا بعيدا عن المعايير الدولية التي تم الوعد بها أُثناء التحضير للمشروع و لا يرتقي إلى مستوى النموذجية التي جوبهت بها الأصوات المعارضة للمشروع أنذاك.

أما على مستوى الموضوعي، فقد سجل رئيس جمعية النماء، بكل أسف التأثيرات البيئية الكبيرة و الخطيرة للمطرح الجديد على الساكنة من حيث الروائح الكريهة المنبعثة ( ساكنة سكدلة، مدشر أولاد زيان ومدشر الصفصافة بجماعة سبت الزينات)، أو من حيث تسرب كميات كبيرة من عصارة النفايات إلى الأراضي الفلاحية و إلى مجاري المياه ما تسبب في احتجاجات متكررة للساكنة.

وبخصوص الجانب التقني سجل الفاعل الجمعوي، على أن الشركة المكلفة بتدبير المطرح تستعمل آليات متهالكة في نقل النفايات إلى المطرح تجعل من طرق جماعة سبت الزينات المؤدية إلى المطرح الجديد تجعل منها عبارة عن مطارح عشوائية متفرقة أو مصبات لعصارات الأزبال المحملة على الشاحنات وأيضا تشكل تهديدا حتى على حياة الساكنة من خلال السرعة المفرطة لسائقي الشاحنات وقد سبق وأن توفي أحد أطفال المنطقة بسبب الأمر.

وأكد الزواق في ذات التصريح لموقع “لكم”، أن على مجموعة جماعات “البوغاز” التي يدخل ضمن اختصاصها تدبير هذا المرفق مراقبة مدى احترام الشركة لدفتر التحملات و العمل على ضمان احترام المعايير الدولية بهذا الخصوص و الارتقاء بهذا المطرح إلى مستوى النموذجية الموعود بها في البداية، مطالبا بالتحسين من مستوى الآليات المستعملة لا من حيث الفرز و لا الشحن إلى حين توصيل مخلفات الأزبال إلى المطرح و تجاوز الإشكالات المرتبطة بسيلان العصارة في الطريق.

وفي ختام تصريحه قدم الزواق ملاحظة قال إنها على الهامش، اعتبر فيها أن العالم القروي و بالأخص جماعة سبت الزينات بما تعرفه من تحولات بنيوية و انتقالها من بنية قروية إلى شبه حضرية و الانتقال من النمط الفلاحي إلى الصناعي مقبلة على تحديات بيئية كبيرة و جب التنبيه لها من الآن و اعتماد مخططات تنموية استباقية ذات بعد بيئي مستدام.

شكايات

وكان البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي، قد تقدم بسؤال تحدث فيه عن الوضعية المقلقة لمركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية بسكدلة بعمالة طنجة-أصيلة، وساءل فيه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن الإجراءات المتخذة من أجل تحسين عمل مركز.

وأشار النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، في ذات السؤال إلى الشكايات المتعددة للساكنة المجاورة للمطرح، من سوء إدارة ومعالجة المخلفات من طرف الشركة المدبرة لمركز الطمر والتثمين، نتج عنه انتشار الروائح الكريهة نظرا لعدم استعمال مواد تحد منها، ونتج عنه كذلك تسرب العصارة السامة إلى الأراضي المجاورة، مما قد يتسبب في تلوث منتظر لمياه الأنهار والمياه الجوفية، مع ما لذلك من خطر على الصحة العامة للساكنة المجاورة.

وأوضح عبد القادر الطاهر برلماني عن دائرة طنجة أصيلة، في تصريح لموقع “لكم”، أن سؤاله يأتي في إطار متابعة ومراقبة عمل الحكومة في إطار تنفيد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي يهدف بالأساس إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية عبر إنجاز مطارح مراقبة مدبرة مهنيا 100% مع تطوير عملية فرز و تدوير و تثمين النفايات.

وأشار المتحدث، إلى أن هذا البرنامج تكلف نحو 40 مليار درهم على المستوى الوطني بشراكة بين وزارة الداخلية و وزارة الانتقال الطاقي و البيئة والتنمية المستدامة ، مبرزا في ذات التصريح لموقع “لكم”، أن الفريق الاشتراكي الذي ينتمي إليه سبق له وأن نبه الحكومة حول الوضعية المقلقة لجل مراكز الطمر و التثمين بالمغرب و من بينها مركز “سكدلة” بعمالة طنجة أصيلة للإسراع والشروع في عملية إعادة التدوير و التثمين للنفايات التي من شأنها خفض كتلة و حجم النفايات نظرا لمحدودية مواقع التخلص منها و دلك بالتقليل من الطمر عن طريق برنامج الفرز و التثمين .

وألح عبد القادر الطاهر، على الحكومة للإطلاق برنامج الفرز والتثمين للنفايات المنزلية عبر إقامة محطات للمعالجة في مراكز الطمر لإعادة فرز و تدوير النفايات و محطات قادرة على تحويل النفايات إلى وقود حراري بديل للوقود الاحفوري في إطار الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن هذا ما استجابت له بالنسبة لمركز الطمر و التثمين “سكدلة” بطنجة ان شاء الله البرنامج اظن انطلق و سوف يأخذ طريقه القويم.

ملاحظات المرصد

وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، قد سجل في آخر تقرير له، مجموعة من الملاحظات، حيث قد اعتبر أن نسبة التثمين المحددة 25 في المائة، منخفضة جدا، وبالتالي سيتم بلوغ الطاقة الاستيعابية للمطرح بسرعة وسيحتاج إلى المزيد من الأراضي لطمر النفايات.

وسجل المرصد في تحليله للمعطيات الخاصة بالمطرح والمضمنة في دفتر التحملات، أن مركز الطمر والتثمين سيقوم بمراحل الفرز في حين كان من الأجدر الاتجاه إلى عمليات الفرز في المنبع، مقترحا مجموعة من الحلول البديلة، كالقيام بعمليات الفرز على مستوى مراكز التحويل لتقليل الضغط على المطرح وفي نفس الوقت تطوير قنوات إعادة التدوير التثميني.

وبالرغم من أن دفتر التحملات الخاص بمركز الطمر والتثمين يتضمن إنشاء أربعة مستودعات وسيطة على مستوى مدينة طنجة لاستقبال شاحنات جمع النفايات الصغيرة وتفريغ حمولتها بعد ذلك في شاحنات أكبر ثم تقوم هذه الأخيرة برحلة نقل النفايات إلى وجهتها الأخيرة بمركز الطمر والتثمين، إلا أنه ولحد الآن لم يتم إحداث إلا مستودع واحد على مستوى منطقة مشلاوة، وهو ما اعتبره المرصد في آخر تقرير له والذي تضمن الحالة البيئية بالمدينة، أنه يصادف إحداث المستودعات الوسيطة المتبقية مشاكل متعلق بإحداث الوعاء العقاري لاستقبالها، حيث من المفترض أن تحدث هذه المستودعات داخل المدينة التي تعاني أصلا من قلة الوعاء العقاري المؤهل لاستقبال هذا النوع من المشاريع، تنضاف إلى هذه المشاكل التأخر الحاصل في فتح وتأهيل المسالك الطرقية المخصصة للشاحنات بين المستودعات الوسيطة والمطرح الجديد، بالإضافة إلى إشكالية إدماج الفئات التي كانت تعتبر المطرح العشوائي مصدر دخلها.

التأثير على البيئة

أحمد الطلحي الرئيس السابق للجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بمجلس جماعة طنجة، قال في تصريح لموقع “لكم”، لما كنا في مرحلة البحث عن مكان للمطرح العمومي الجديد، تم التوصل إلى 13 موقعا، آثاره ضعيفة على الوسط الطبيعي وعلى الوسط البشري، ليتم اختيار الموقع الحالي “سجدلة”.

وأضاف، أنه تلا ذلك انجاز دراسة على البيئة سنة 2013، وفي سنة 2014 تمت دراسة دراسة تأثير على البيئة من قبل اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، التي أعطت للمشروع ما يسمى “الموافقة البيئية”، ثم جاءت المراحل الموالية، الأشغال، الصفقة، ثم بعدها مرحلة بداية تدبير واستغلال المطرح، وبالتالي فإنه لا توجد آثار بيئية خصوصا على الفرشة المائية، وحتى إذا افترضنا أنه وقع تلوث فإنه سيكون سطحي، وهذا أمر مستبعد.

وأشار الخبير، إلى أن الخلل الذي يمكن أن يقع أثناء التدبير هو ناتج عن ثلاثة أشياء، والتي يجب على المسؤول أن يأخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن المشروع يجب أن يمر من ثلاثة مراحل يجب الاهتمام بها، المرحلة الأولى، مرحلة الدراسات، وهذه تمت وكلها تؤكد أنه ليست هناك أضرار، والمرحلة الثانية، وهي مرحلة إعداد دفتر التحملات والذي يعتبر نموذجيا في وقته، ثم اختيار أفضل شريك بحكم هناك تدبير مفوض، مشيرا إلى أن لجنة فتح الأظرفة اشتغلت على هذا الموضوع مدة سبعة أشهر ونادرا ما تجد مشروعا في المغرب يأخذ كل هذا الوقت، وفي النهاية تم اختيار أفضل عرض الذي تقدمت به هذه شركة لبنانية لتدبير المطرح، أما المرحلة الرابعة، وفق المتحدث، فتتعلق بمرحلة التتبع والمراقبة، مشيرا إلى أن دور المصلحة الدائمة للمراقبة ودور الموظفين التابعين لمؤسسة التعاون البوغاز وكذلك رئاسة ومجلس وأعضاء مكتب مؤسسة التعاون يظهر هنا، مضيفا، أظن أن هذا ما ينقص المؤسسات المنتخبة الحالية مقارنة على ما كان عليه الأمر في السابق.

وخلص أحمد الطلحي، إلى أن أي خلل الآن في التدبير لمركز الطمر والتثمين فهو سببه إما غياب أو ضعف المرقابة من قبل السياسيين أو ضعف الرقابة من قبل المصالح الإدارية، أو أن هناك تأخر في إتمام مكونات المشروع وهو مشروع ضخم يتجاوز مليار درهم، يتوفر على مركز للمعالجة ومركز للفرز ومركز للتسمييد الصناعي وهناك كذلك مركز لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال غاز الميتان وهذه المكونات إذا تأخر إنجازها وفق ما ينص عليه دفتر التحملات فالخلل طبيعي أن يتم، يختم الطلحي.

لجنة التتبع

سعيد أهروش عن لجنة التتبع التابعة لمجموعة “البوغاز” المكلف بالملف، قال في حديث مع موقع “لكم”، أن اللجنة اقتصر تحركها هذه السنة على ملف نزع ملكية القطع الأرضية المحتضنة للمركز، وهي ثلاث قطع مساحتها تتجاوز 123 هكتار.

وأضاف أهروش، أن لجنة التتبع كانت قد أوصت في تقريرها الأخير بتنظيم زيارة لمركز الطمر والتثمين، للوقوف على اشكالياته التي يشتكي حقيقة البعض منها، ولكننا لم نتوصل بأي شكاية رسمية في الموضوع، و خصوصا من الجماعة المحتضنة للمشروع والتي هي من مكونات مجموعة البوغاز.

وأوضح المتحدث، أنه كان ينتظر تفاعلا للقيام بزيارة للمطرح والوقوف على اشكالياته عن قرب، والاستماع للمشتكين لكن لا جديد، فكما تعلم ان القانون المنظم لمؤسسة البوغاز يحصر النقط المدرجة في جدول أعمال المكتب التي يحيلها على اللجنة، مشيرا إلى أنه راسل رئيس المؤسسة والمكتب لإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة لعلها تدرج ونرفع المعاناة على الساكنة.

وأكد سعيد أهروش على ضرورة توظيف متخصصين في المجال، فجماعة طنجة كبرى الجماعات المكونة لمؤسسة البوغاز، تعاني من نقص حاد في الموظفين بالأحرى المتخصصين، وهو ما يجعلنا لا نساير الوضع الجديد للمطرح بسبب هذا الفراغ في الأطر، مبرزا أن المؤسسة لها دور مهم حاليا ومستقبلا ويجب ان يكون لديها تصور وهذا غير ممكن بدون امكانيات واطر متخصصة .

وفي الوقت الذي فضل فيه مجموعة من المسؤولين داخل مجموعة “البوغاز” المكلفة بالملف، والتي يترأسها منير الليموري عمدة طنجة، عدم التفاعل مع الإشكالات التي طرحها موقع “لكم”، بحيث أن كل واحد منهم يحيلنا على المسؤول الآخر، علم “لكم” من مصادر متطابقة أنه تم تغريم الشركة المكلفة بالتدبير ب 4 ملايير سنتيم بسبب عدم التزامها بمجموعة من بنود دفتر التحملات.

يشار إلى المكان الذي يحتضن مركز الطمر والتثمين، فرغم أنه متواجد فوق أرض محسوبة على الجماعة السلالية بمنطقة “سجدلة” التابعة لجماعة “حجر النحل”، إلا أن قرار إحداثه تم تمريره والمصادقة عليه في دورة مجلس جماعة “المنزلة” المجاورة بعد أن تم إضافة جزء من ترابها، وذلك بعد أن رفض مجلس جماعة “حجر النحل” المصادقة عليه بداعي تأثيره على البيئة والمنطقة عموما، في موقف أثار انتباه المتابعين للشأن المحلي.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن مركز الطمر والتثمين بطنجة انطلق العمل به مباشرة بعد قرار العمدة السابق لمدينة طنجة إغلاق المطرح العمومي العشوائي مغوغة يوم 24 مارس 2021، والذي امتد العمل فيه لأكثر من 45 سنة، حيث كان تأثيره على البيئة والمياه الجوفية والصحة العامة، محط انتقادات الهيئات الجمعوية والبيئية، حيث خصصت له 65 هكتار ومدته هي 20 سنة، وتكلفته تصل إلى 1 مليار درهم طيلة مدة المشروع، أما بخصوص الكميات المطلوب معالجتها، فهي تصل 400.000 طن سنويا، وخصصت له حوالي 200 وظيفة، ويصل معدل تثمين النفايات إلى أكثر من 25 في المائة.