ندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بما اعتبره إصرارا لمصالح التمثيليات الأوروبية بالمغرب، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي.

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بلاغ له، إن إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية بالمغرب، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد، وهو مايستدعي وباستعجال أن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوروبية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.

وفي سياق آخر، توقف الإئتلاف عند الخطوات التي باشرها تجاه سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر 2022، والمرفقة بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات، وجوابها المؤرخ ب 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات؛ حيث ظلت الأوضاع على حالها.

وأكد الائتلاف الحقوقي، أن وضعية طالبي التأشيرة، وأساسا منهم الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوروبية.. تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية، حماية لحقوق المواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.

وأعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عزمه عقد ندوة صحافية يوم الخميس 2 فبراير 2023 ، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوروبي، من أجل احترام الحق في التنقل دون قيود أو حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.