أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تنصيب نفسها كطرف مدني في ملف مركز حماية الطفولة بمدينة مراكش.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها قررت متابعة الملف ومؤازرة الضحايا وذويهم، وتتنصيب نفسها كطرف مدني لفائدة القانون الدولي والوطني.

وقال فرع الجمعية بمدينة مراكش، إنه سبق له، أن راسل الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بشأن ما يعرف مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان.

وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن المركزين تديرهما مديرة واحدة، ويعيشان أوضاع مقلقة وانتهاكات بالجملة وتجاوزلات للقانون سواء في ما يتعلق بالعلاقة بالنزيلات والنزلاء أو ما يتعلق بالتدبير والتسيير.

وأضاف حقوقيو مراكش، أنه تمت، أمس الثلاثاء، إحالة مديرة المركزين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، والذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعها بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكانت الشرطة القضائية بمراكش قدمت، أمس الثلاثاء أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية بالمدينة ذاتها، مديرة مركز رعاية الطفولة بحي المسيرة، بعد ظهور محتويات رقمية توثق سوء معاملة نزلاء المركز التابع لقطاع وزاري، وذلك بعد الاشتباه في تورطها في إساءة معاملة النزلاء القاصرين، وسرقة المواد الاستهلاكية والمعدات المخصصة للمرفق.