طالب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بالتحقيق في عمل “مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف“، وذلك على خلفية صدور آلاف النسخ المعيبة من المصحف.

وقال رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في سؤال موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن “الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته  بتأسيس مؤسسة خاصة تعنى بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما وطبعا وتدقيقا، وفقا للرواية التي ارتضاها المغاربة منذ زمن طويل، وهي رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق”.

وأشار حموني، إلى أن ” إنشاء هذه المؤسسة يرمي إلى مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف”، مضيفا أنه ” أن من ثمرات هذه المؤسسة كان صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء العلماء الأجلاء العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه”.

وأبرز النائب البرلماني، “أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تسيئ إلى هذه المؤسسة وتمس بمصداقيتها، وتتمثل في صدور 50 ألف نسخة من المصحف، معيبة حتى لا نقول فاسدة، بل إن بعض الأخبار تنقل العدد إلى 100 ألف نسخة”، ما دفع الوزارة الوصية، إلى إعفاء مدير المؤسسة، في حين كان الموضوع يتطلب فتح تحقيق حول عمل هذه المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفي، للتوقف العديد من المواضيع التي بقيت مثار استفهام العاملين بالمؤسسة.

كما طالب حموني، بالبحث في في أسباب مغادرة علماء أجلاء لها، وشبهات فساد عديدة (صفقات الطبع، التوظيفات والعلاوات المقدمة، التجهيزات، تضخيم الفواتير)، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات.

ودعا رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، إلى الكشف عن الإجراء ات التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل صيانة خدمة المصحف الشريف، والإبقاء على وهج المصحف المحمدي، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها.