نبهت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، الحكومة إلى خطورة التلكؤ في الاستجابة لملفهم المطلبي.

وقال المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، إنه تابع “باهتمام بالغ التطورات الأخيرة بخصوص الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، ويثمن الاهتمام الإعلامي والمجتمعي غير المسبوق به، واللقاء ات التي عقدتها النقابات مع رئيس الحكومة، والتزامه بإيجاد حل سريع لهذا الملف الذي عمر لأزيد من عشرين سنة”.

وطالب الأساتذة الباحثون، الوزارة الوصية والحكومة بـ”إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل من خلال مشروع قانون مالية سنة 2023، تفعيلا للالتزام الحكومي بدعم البحث العلمي، واستجابة لتوصيات تقرير النمودج التنموي الجديد”.

كما أعلنت التنسيقية، رفضها القاطع “التراجع عن المكتسبات التي ضحى من أجلها الأساتذة الباحثون طيلة سنوات، وخاصة المكتسبات المتعلقة بالمرور من أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل، ومن أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وفق ما هو معمول به، التي قضى مئات الأساتذة عدة سنوات في تحضير ملفاتهم على أساسها”.

وطالبت التنسيقية، الوزارة والنقابتين بـ”إتاحة مشروع مرسوم النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية للنقاش العمومي الجامعي؛ مع تحميل كامل المسؤولية للنقابتين عن أي تراجع عن هذه المكتسبات”.

ودعت التنسيقية، أعضاء مختلف الهياكل النقابية إلى “تحمل كامل مسؤوليتهم في هذه المرحلة الدقيقة، ومشاركة مشاريع هذه النصوص مع زملائهم الأساتذة، والتصدي لأي تراجع عن المكتسبات؛ وتسطير برنامج نضالي قوي وغير مسبوق يتم تنفيذه في إطار وحدة نضالية، بإشراك كل الفعاليات النقابية والجامعية، في حالة خذلان الجسم الأستاذي”.

ومن جهة أخرى، أعلنت التنسيقية، “استعدادها لتسطير برنامج نضالي غير مسبوق يشمل إضرابات ووقفات جهوية ووطنية واعتصامات مركزية، ومقاطعة جميع الامتحانات وتجميد العضوية بجميع الهياكل الإدارية والبيداغوجية، في حالة ما نتج عن المشاريع ضحايا أو لم تستجب لانتظارات الأساتذة”.