أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، بأن استثمارات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة، منتقلة من 28,09 مليار درهم في سنة 2020 إلى 30,89 مليار درهم في 2021.

وأشارت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2021، إلى أن “انتعاش النشاط الاقتصادي في سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2020، التي تضررت بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19، تجسد من خلال ارتفاع سنوي بنسبة 10 في المائة لاستثمارات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية”.

وأضاف المصدر ذاته أن المدفوعات برسم الاستثمار على القروض الجديدة والمستحقات المتبقية بلغت 24,85 مليار درهم مقابل 19,04 مليار درهم في سنة 2020، بزيادة قدرها 30 في المائة.

كما أورد التقرير أن انتعاش النشاط الاقتصادي في سنة 2021 تجسد كذلك من خلال ارتفاع عدد طلبات العروض التي تم إطلاقها بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2020، مبرزا أن لجان طلبات العروض قامت بتحكيم 8368 ملفا مقابل 7543 في سنة 2020، أي بارتفاع نسبته 11 في المائة.

من جانبه، ارتفع عدد الصفقات التي تم تفويتها في سنة 2021، بنسبة 11 في المائة، منتقلا من 8229 إلى 9174 صفقة. كما سجل المبلغ الإجمالي لهذه الصفقات انخفاضا بنسبة 9 في المائة، منتقلا من 19.176 مليون درهم إلى 17.403 مليون درهم.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم من الإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبرسم سنة 2020، واصلت مديرية المنشآت العامة والخوصصة مواكبة المؤسسات والمقاولات العامة عبر اعتماد أنماط العمل من قبيل (تقنية التناظر المرئي، التبادل الإلكتروني…) من شأنها ضمان تأدية المهام الموكلة للرقابة المالية، والتي تهم الافتحاص والمصادقة على الميزانيات السنوية والمخططات متعددة الأعوام للمؤسسات والمقاولات العامة، والمشاركة في الهيئات التشريعية واللجان المتخصصة، والمراقبة والافتحاص التي يجريها مراقبو الدولة، والوكلاء المحاسبون من أجل التحقق من انتظام عمليات الالتزام والأداء، وكذا تقييم جودة تدبير المؤسسات والمقاولات العامة.