قال القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، إن النهوض بأوضاع المرأة المغربية “لا يتحقق إلا في إطار تغيير شامل ومتوازن يشمل المجال السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القانوني، الحقوقي، النفسي والتربوي…”.

وأشارت الجماعة، إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها السنوات الأخيرة “عمقت من الأزمات الموجودة أصلا جراء استمرار تداعيات كورونا، وهشاشة الوضع الاقتصادي للبلد واستمرار سنوات الجفاف، وكذا الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يكتوي بلظاه المستضعفون وتستفيد منه لوبيات الفساد لتراكم من ثرواتها وتضاعف من امتيازاتها”.

واعتبرت المنظمة النسائية، أن “هذا الوضع كان له الأثر الكبير على أوضاع الرجال والنساء عموما والمعيلات لأسرهن على وجه الخصوص، وكرس الفوارق الاجتماعية بين المغاربة بل وعمقها حتى وكأننا أمام مَغْرِبَين لا يشبه أحدهما الآخر”.

وأبرز القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، أن “سياسات التفقير والتجهيل والتمييز التي تنهجها الدولة منذ عقود، وتقاعسها الممنهج عن القيام بدورها الأساسي المتمثل في ضمان العدالة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتمتيعهم بحقوقهم العادلة والمشروعة، يجعل من الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء، أكثر من يدفع الثمن..”.

وأكدت الجماعة، أن أوضاع المرأة المغربية، بلغة الحال والأرقام، تجسد حجم الاختلالات والانتكاسات التي تعتري البرامج والخطط الرسمية التي تعدها بالإصلاح والتغيير، كما تعكس حجم الإهمال وطبيعة التعاطي الضيق والانتقائي مع قضاياها وهمومها، في ظل بنية سياسية استبدادية تغيب فيها شروط الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبنية ثقافية للمجتمع تعيد إنتاج التهميش والهشاشة.

وعبرت الجماعة، عن إدانتها لما ” تتعرض له نساء المغرب ورجاله من سياسة التفقير والتجويع، في مقابل استشراء واسع لنهب واحتكار ثروات البلاد من طرف الفئات المفسدة المتغولة”، ولما أسمته ب”سياسة الدولة في قمع الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لسياساتها، واستهداف أصحابها بالتضييق والتشهير والاعتقال”.

وشددت القطاع النساء للعدل والإحسان، على أن المجال التربوي والقيمي مدخل أساس لإصلاح النفس والعقل وبناء الشخصية المتوازنة الفاعلة في المجتمع”.

كما جددت الهيئة، رفضنا لما تتعرض له النساء من تعنيف أثناء ممارسة حقهن في التظاهر والاحتجاج، مدينة ما تتعرض له نساء العدل والإحسان من منع وتضييق في ممارسة حقهن في الفعل المجتمعي بسبب انتمائهن السياسي وخيارهن الفكري.