راسل تقنيو المغرب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص تعاطي الحكومة مع مطالب وأوضاع فئة التقنيين.

واستنكر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، إقصاء ملفهم من الحوار الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم كانوا يتطلعون إلى إنصافهم ورد الاعتبار لهم، بعد استعراض نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة مع النقابات المهنية بتاريخ 30 أبريل 2022 واجتماع مجلس الحكومة الأخير المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022 لأجل تنزيل مخرجاته.

وعبرت الهيئة، عن”إحباط التقنيين الشديد” من تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع القطاعات الحكومية المختصة، مشددين على أن “إنجاح أية برامج ومخططات لا يمكن أن يكون بتقنيين محبطين ويحسون بالظلم والاقصاء، وظفوا في السلاليم الدنيا سواء بالقطاعات العمومية أوالخاصة، ويحد ترقيهم في سقف السلم 11″.

وطالب التقنيون، الحكومة بتغيير النظرة الدونية لفئة التقنيين، داخل الادارة وداخل المجتمع، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من التقنيين، تابعوا دراساتهم العليا وحصلوا على شهادات الاجازة والماستر والدكتوراة ورغم ذلك لا يزالون يقبعون في السلاليم الدنيا”.

وسجلت هيئة التقنيين، “ما تعانيه فئة التنقيين داخل مختلف الادارات من تعسفات وتضييق وصلت حد توجيه استفسارات والاقتطاع من أجور التقنيين والتنقيل التعسفي وما يمارس من تمييز ضدهم كما هو الحال بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة”.

وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بفتح حوار مباشر ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وعدم اغفال مطالب التقنيين في جولات الحوار الاجتماعي.

وجددت الهيئة، مطالبتها للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”