نبه البرلماني العياشي الفرفار وزير الفلاحة إلى أن الفلاحين الصغار بقلعة السراغنة لا يستفيدون من برامج الوزارة، وربما لا يعرفون شيئا عنها، داعيا إلى العمل على تنظيم دورات إخبارية بتراب كل جماعة من أجل شرح كافة البرامج والمخططات المرتبطة بالقطاع، حتى يتسنى لهم الاستفادة.

ودعا البرلماني إلى حسن استثمار المؤهلات الفلاحية للإقليم، عبر ترشيد وحماية حصته المائية المخصصة للسقي، رغم عدم كفايتها لأن 40 في المئة منها تتم سرقته و هو ما يؤثر على حصة الفلاحين الصغار، مشددا على ضرورة العمل على برمجة دورة سقوية واحدة على الأقل لإنقاذ أشجار الزيتون.

كما طالب البرلماني بإحداث منصة فلاحية لتثمين الزيتون ومشتقاته، باعتبار الإقليم المنتج الأول للزيتون في الجهة.

وشدد على ضرورة دعم سلالة الصردي، حيث يعتبر إقليم قلعة السراغنة موطن السلالة، مما يفرض تكثيف الجهود من أجل ضمان الاستدامة والحفاظ على هاته السلالة بدعم الفلاحين الكسابة.

وإلى جانب ذلك، ينبغي دعم الخيول وأنشطة التبوريدة بالاقليم الذي يتوفر على 2400 حصان، ودعم مواسم الفروسية بشراكة مع وزارة الثقافة و المجالس الترابية، يضيف البرلماني.

وأبرز ضرورة العمل على تهيئة منطقة الحدرة التي كانت تسمى بمطمورة المغرب من أجل الإنتاج الجماعي للحبوب وفق تعاونيات او التجميع.

كما أكد الفرفار على ضرورة تثمين مياه الفيضانات و بناء سدود تلية لمواجهة العجز الحاد في الماء، لاسيما المخصص للسقي، إذ يمكن بناء سدود تلية من أجل تخزين مياه الفيضانات وتوجيهها للسقي لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا.

وتوقف البرلماني على غياب و قلة الموظفين بالمراكز الفلاحية، ما يجعل الخدمات الادارية المقدمة للفلاحين ضعيفة و تتسم بالبطء، ما يستوجب العمل تحسين الاداء و تجويد الخدمات، ناهيك عن ضرورة تسوية وضعية ملفات دعم مشاريع السقي بالتنقيط، بعدما وصل عدد الملفات العالقة بالاقليم إلى حوالي 2300 ملف.

وإلى جانب ذلك، أوصى الفرفار وزارة الفلاحة بدعم قطاع سلاسل النحل، وكذا قطاع الحليب الذي سجل تراجعا بالأقليم تجاوز 25 في المئة.