دعا حزب “الاستقلال” إلى ترسيخ وتقوية الوطنية الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، وتعزيز آليات التضامن الوطني لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة.

وثمن الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية، التعليمات الملكية المتعلقة بمحاربة الفساد ووضع حد للممارسات الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والاحتكارات.

وطالب بتأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية للتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الاحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية و مراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة.

وقال الحزب إنه قرر تكوين لجنة من قيادة الحزب ومن أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية، منوها بما أسماها بالمقاربة الشمولية وغير التجزيئية لأوضاع الأسرة التي قدمها الملك، والمتعلقة بضرورة مراعاة حقوق المرأة والطفل والرجل، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وتجويد مناخ العيش المشترك باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع.