قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن تكلفة صندوق المقاصة، بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022، قرابة 15.4مليار درهم، متجاوزة بنسبة 96% الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم العام 2022.

وأوضح بايتاس في عرض قدمه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالنيابة عن الوزير المنتدب لـوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أزمة الأسعار التي يمر منها المغرب، لا تخصه لوحده، وإنها تضرب العالم بأكمله جراء توالي الأزمات خلال العامين الأخيرين، بالإضافة للتقلبات المناخية المسجلة خلال السنة الجارية، والتي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي وبشكل خاص على محصول الحبوب، تسببت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي.

وأشار بايتاس إلى أن الخروج من الأزمة الحالية ليس بالأمر السهل، مشددا على أنه من غير الممكن أن يضع المغرب كل قدرات الدولة المالية، لحل وضعية طارئة على حساب كافة المغاربة في التنمية، وفي إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين وضعية المغاربة على مختلف الأصعدة.

وفيما يخص دعم المواد الأساسية، أفاد المسؤول الحكومي، أن تكلفة عدم غاز البوتان، كلفت صندوق المقاصة خلال الفترة ما بين يناير وماي 2022، ما يناهز 9.8 مليار درهم، على أساس متوسط سعر بلغ 878دولار للطن، حيث بلغ متوسط كلفة دعم كل قنينة غاز بوتان من فئة 12كيلوغرام، 100درهم، مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية للسنة ب50درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 100%.

وأضاف الوزير، أن تكلفة دعم القمح اللين، بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، 575مليون درهم الى حدود نهاية ماي 2022، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بوضع اجراء ات إضافية تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على القمح للين ابتداء من نونبر 2021 وتفعيل دعم نظام واردات القمح اللين خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير إلى 15ماي 2021، وخلال الفترة الممتدة ما بين نونبر 2021و الى دجنبر 2022، تحملت بموجبها الفارق بين تمن استيراد القمح اللين والثمن المرجعي المحدد حاليا في 270درهم للطن، من أجل الحفاظ على ثمن بين الخبز العادي (1.20درهم).

وتوقع الوزير، أن تكلف الإجراءات الجديدة ميزانية الدولة مبلغا إضافيا يقدر ب3.2 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2022، وذلك على أساس كميات القمح المستوردة محددة في 23 مليون قنطار، ومتوسط منحة دعم تبلغ 135 درهم للقنطار الواحد.

وأكد بايتاس، أن كلفة الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي، بلغت خلال الأشهر الخمس الأولى من العام، 3.8 مليار درهم.

وفيما يخص دعم السكر، أبرز المتحدث، أن التوقعات تشير إلى أن كلفة دعم هذه المادة ستتجاوز 390ùمليون درهم، على أساس متوسط دعم يبلغ 1200درهم للطن على مستوى الاستيراد، وكميات مستوردة يتوقع أن تناهز 321ألف طن، أما فيما يتعلق بالسكر المكرر، فعلى أساس دعم جزافي يبلغ 2847درهم للطن، واستهلاك يقدر ب500ألف طن، فستبلغ كلفة دعم السكر المكرر 1.4مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير وماي 2022.

وتوقع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تبلغ كلفة دعم السكر الإجمالية ما يناهز 1.8 مليار درهم.

وأعلن بايتاس، في عرضه، قرار الحكومة رفع الدعم المخصص لدعم مهنيي النقل من 500 مليون درهم الى 700 مليون درهم ابتداء من فاتح يوليوز القادم، بزيادة تقدر ب40%.