انتقد الحزب “الاشتراكي الموحد”  الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواء الغذائية والخدمات الأساسية وغياب نموذج اقتصادي وطني منتج وعدم تفعيل هيئة مراقبة الأسعار.

وندد الحزب في بيان لمجلسه الجهوي بسوس ماسة، بما أسماه “عودة المتحكمين في الاقتصاد من أجل تنفيذ نفس الأجندة اللاشعبية واللاديمقراطية والسياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية الغربية، المتمثلة في الاستغناء عن الخدمات الاجتماعية العمومية من صحة وتعليم وسكن”.

واستنكر ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب المغربي نتيجة تغول تحالف سلطة المال والسياسة.

وسجل استمرار أشكال الريع بالأراضي السلالية وأراضي الجموع، لفائدة ذوي النفوذ السياسي والمالي و نهج سياسة صم الاذان وإغلاق باب الحوار أمام ذوي الحقوق.

وطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في حماية ممتلكات ومزارع المواطنين خاصة في منطقة اشتوكة ايت باها من الاعتداءات المتكررة من طرف الرعاة الرحل.

وأدان السياسات الفلاحية المدمرة للفرشة المائية بالجهة، داعيا الجهات المعنية إلى إعداد استراتيجية وطنية صارمة لتدبير المياه وللحد من الاستهلاك المفرط لها و لضمان استمرار هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة.

وشجب الحزب ما يتعرض له عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالجهة من تنكيل وسوء معاملة من طرف الفلاحين الكبار “المستعمرين الجدد ” في غياب تام لأدنى شروط السلامة (قساوة ظروف العمل ، مخاطر وسائل النقل، غياب التامين ، خرق قانون الشغل).

كما استنكر رفض وتماطل السلطات بعدد من أقاليم الجهة لتسلم الملفات القانونية لتجديد أو تأسيس بعض الإطارات المدنية ضاربة عرض الحائط الحق في التنظيم الذي تكفله الدستور والقانون و كل المواثيق الدولية.