أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 في المائة دون تغيير.

وأكد البنك أن سياسته النقدية مواتية لتحفيز الاقتصاد الوطني، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي وصل إلى إلى 5% هذه السنة، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% في العام المقبل.

وشدد البنك على أنه قرر الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصاد الوطني إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.

وحدد سعر الفائدة الرئيسي عند معدل 1,5 في المائة، في ‘جراء مطبق منذ يونيو من سنة 2020.