قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الوزارة تشتغل على برنامج جديد للسكن بمقاربة جديدة يهم الطبقة الأكثر هشاشة والطبقة المتوسطة.

وكشفت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، انتهاء المشاورات مع الفاعلين والمهنيين المحليين والجهويين المتدخلين في البرنامج، الذي يهدف إلى تقريب العرض والطلب وتحفيز المستثم وتشجيع المستفيد.

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ستطلق حوار وطني في شهر يوليوز وجهوي، سيشمل وثائق التعمير في العالم القروي والحضري، مشددة على حاجة المغرب إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة.

وأبرزت المسؤولة الحكومة، أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطيت انطلاقة سنة 2010، ووالذي انتهى سنة2020، مكن من انجاز 600 ألف وحدة سكنية و100 ألف لازالت في طور الإنجاز في أفق 2026 تاريخ نهاية الاتفاقيات التي تهم هذا البرنامج، فيما مكن برنامج السكن الموجهة الى الطبقة الوسطى الذي أعطيت انطلاقته سنة 2013، من إنجاز 11 ألف وحدة سكنية، معتبرة الرقم جد ضعيف، ومشيرة إلى أن الأرقام حول عدد الوحدات المنجزة غير متوفرة.

وفيما يخص برنامج “مدن بدون صفيح”، أقرت المنصوري بوجود صعوبات عديدة تواجه البرنامج.

وسجلت الوزيرة، تمركز 70 في المائة من دور الصفيح في مدن بعينها، مشيره إلى أنه “خلال سنة 2004، تم وضع هدف إسكان 270 ألف أسرة في أفق 2014، ولحد الساعة لم يتم الإعلان سوى على 59 مدينة بدون صفيح، وعادت الظاهرة إلى بعض المدن، وكان من الصعب تحقيق الأهداف في 2010 نظرا لهذه الظاهرة والدينامية المرتبطة بنسبة التمدن والهجرة”.

وشددت المنصوري، على أن “مدن بدون صفيح”، تواجهه اكراهات عديدة أول الانتشار المستمر وتوالددور الصفيح، وصعوبة الإحصاء النهائي للمستفيدين، بلإضافة إلى تزايد الظاهرة مع استمرار تسجيل النقص في العقار خصوصا في المدن الكبرى.

وأكدت المنصوري، على ضرورة وضع رؤية جديدة لتحقيق أهداف البرنامج، لتسريع إنجاز المشاريع وتسريع عملية الترحيل التي تمر تحت مسؤولية السلطات، والمواكبة الاجتماعية للمستفيدين، بعدما تم تسجيل تأخر في الاستفادة بسبب ظروف الجائحة التي مرت منها البلاد.